أعادت هيئة التحقيق والادعاء العام بمكةالمكرمة ملف قضية سحب 700 ألف ريال من حساب رجل أعمال بوكالةٍ غير صحيحة "مزورة" لشرطة العاصمة المقدسة، ممثلة في مركز شرطة العزيزية، التي تحفظت على أربعة أشخاص متهمين بالتورُّط في القضية، وما زالت تبحث عن "المزوِّر الرئيسي". وعللت هيئة التحقيق والادعاء العام رفض ملف القضية بعدم الاختصاص. وتفيد المعلومات، التي حصلت عليها "سبق"، بأن لاعب كرة قدم دولياً سابقاً، يمارس نشاط السمسرة والبيع والشراء في مجال العقار بمكةالمكرمة، تعرّف على أربعة أشخاص من سماسرة العقار، واتفقوا على بيع قطعة أرض في حي الششة بمبلغ 13 مليون ريال.
وقال أحد الأربعة إنه وكيل رجل أعمال سيشتري الأرض، ولديه وكالة بذلك، وأكد أن رجل الأعمال يسكن بالمنطقة الشرقية، ولا يستطيع الحضور لمكة، وخصوصاً وقت الاتفاق على المبايعة خلال موسم الحج الماضي.
واتفق الجميع على دفع عربون الشراء بمبلغ 500 ألف ريال، والباقي عند الإفراغ بعد الحج. وطلب اللاعب وشركاؤه تسلم قيمة السمسرة، البالغة 325 ألفا، وبعد الحج يُنهي الوكيل مع مالك الأرض بقية إجراءات الصفقة ونقل الملكية.
وقال الوكيل الشرعي "الجاني الأساسي بالتزوير" إنه لا يعرف أحداً بالبنوك، ولا مواقعها الرئيسية في مكة؛ فقام اللاعب بالاتصال بأحد معارفه في البنك الذي فيه حساب رجل الأعمال "فرع العوالي"، وذهب مع الوكيل والسمسارين المشاركين في بيع الأرض للبنك، وقدّم الوكيل الوكالة "المزوَّرة" وبطاقته الشخصية "أيضاً مزورة" لموظف البنك معرفة اللاعب السابق، وتمت الموافقة من الفرع الرئيسي بجدة للبنك على الصرف بعد التأكد من مشروعية الوكالة.
وبعد صرف المبلغ تسلَّم اللاعب السابق 200 ألف ريال نصيبه مع أربعة أشخاص، في حين حصل الوكيل على 125 ألف ريال نصيبه حسب الاتفاق، إضافة إلى العربون البالغ 500 ألف ريال.
وغادر الجميع البنك، وبعدها تم اكتشاف التزوير من قِبل موظفي البنك، وتم الاتصال باللاعب الوسيط، الذي أحضر نصيبه 200 ألف ريال مع شركائه، وتم التحفظ عليهم بشرطة العزيزية، وأكدوا عدم علمهم بالتزوير، وجرت إحالتهم للسجن، ولا يزال رجال البحث والتحري الجنائي يبحثون عن الوكيل المزوِّر الرئيسي في القضية.
ولا تزال القضية قيد التحقيقات والبحث عن الجاني الأساسي.
