فتاة عربية تهب نفسها بالزواج لمن يخلصها من ديون لا ذنب لها فيها

مواطن عقد عليها لغرض في نفسه والمحكمة ألزمتها بدفع نصف المهر

وهبت فتاة عربية نفسها بالزواج شرعاً ممن يخلصها من مطالب حقوقية تقدر ب 18 ألف ريال قبل الزج بها خلف قضبان السجن النسائي بمكة, موضحة ل "سبق" أنها تعرضت لحيلة ماكرة من مواطن عقد عليها دون أن يدخل بها ليحصل على بعض المساعدات ومنحة سكنية، ثم تركها 4 سنوات رغم أنه نقل كفالتها عليه طيلة هذه المدة، وعندما لجأت للقضاء اكتشفت أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، فألزمتها المحكمة برد نصف المهر له بعد إصراره على تطليقها رغم تمسكها به.

بداية القصة
وروت الفتاة في حديثها ل "سبق" أن فصول معاناتها بدأت حينما تقدم مواطن لخطبتها من والدها لشقيقه، بعد أن دله عليها معارفه الذين يسكنون بجوار ذوي الفتاة، وأضافت: بعدما تم عقد الزواج بدأت على الزوج بعض التصرفات من خلال محاولته عدم الحديث في ما تبقى من مراسم الزواج وإصراره على دخوله بها بمنزل ذويها وتخصيص إحدى غرف منزل عائلتها للعيش معها بها، في وقت تمسكت برغبتها في العيش معه خارج منزل أسرتها الذي يتكون من ثلاث غرف، كما أنها راضية بالعيش معه ولو في غرفة على سطح بناية شعبية.

وقالت الفتاة: عقب ذلك غادر زوجها وعلامات الغضب تقطر من عينيه ليتنصل منها أربع سنوات، حاولت خلالها بجهود والدها المسن معرفة السبب الحقيقي في تركها معلقه طيلة تلك الفترة دونما إبداء أي اهتمام بإتمام مراسم الزوج وأخذها إلى بيت الزوجية، واحتجازه لإقامتها النظامية بعدما أنهى إجراءات كفالته لها، وعدم تجديدها بالرغم من انتهاء صلاحيتها المُحددة، ما حرمها من العلاج والتحرك بحريه وقضاء شؤونها الخاصة، الأمر الذي حدا بها للتقدم للجهات المختصة وطلب رفع الظلم عنها.

مفاجأة المحكمة
وأوضحت الفتاة "ر. ن 26 عاماً" أنها ولأول مرة تُفاجأ بأن زوجها مسجل ضمن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحسب تقارير طبية تقدم بها شقيقه للمحكمة العامة بمكة المكرمة أثناء مثولهم أمام قاضي المحكمة، مفادها إصابة زوجها بنقص الهيموجلوبين في الدم، وهو ما يفرض عليه الخضوع للكشف والعلاج لدى أخصائي المخ والأعصاب بأحد المراكز الصحية المتخصصة ومع ذلك قالت الفتاة إنها أبلغت قاضي المحكمة بعدما أكدت عدم معرفتها أو اطلاعها مسبقاً على هذه المُستجدات بأنها راضية بما قسمه الله لها وأنها مستعدة للعيش مع زوجها في أي مكان دونما شرط منها أو قيد، وذلك بُغية الثواب من الله والستر، مشيرةً إلى أنه بعد عدة جلسات صدر الحكم القضائي بإلزامها بإعادة نصف قيمة المهر المدفوع للزوج والبالغ 12500 ريال لتمسك زوجها وإصراره على تطليقه لها، خاصةً أنه لم يدخل بها.

وأكملت الفتاة سردها فصول معاناتها أنه بجانب إلزامها بدفع نصف المهر فإنها تواجه دفع مستحقات مالية لإدارة جوازات العاصمة المقدسة قيمتها خمسة آلاف وخمسمائة ريال هي قيمة تأخر تجديد إقامتها التي احتجزها زوجها إبان تنصله منها قبل تطليقها، وإجراءات أُخرى تتعلق بفصلها في إقامة مستقلة عن إقامة والدها النظامية.

كشف المستور
وأضافت: المبلغ الإجمالي المطالبة به 18 ألف ريال أعجز كاهلي واسودت معه الحياة بعيني لاسيما بعد اكتشافي من إحدى شقيقات زوجي السابق التي قدمت إلى طالبةً مني الصفح والعفو عنها، أن الغرض الأساسي من زيجة شقيقها بي هو التحايل وبلوغ بعض المآرب التي تحققت له بحصوله على مساعدات من جمعيات خيرية وزيادة مستحقات الضمان الاجتماعي والتقديم بمنحة أرض سكنية تحصل عليها بموجب عقد الزواج وإلصاقه بتقارير طبية تثبت عجزة وإصابته بإعاقة حركية نسبية، وأن شقيقه الآخر هو من رتب لهذه الزيجة وسهل سير إجراءات معاملات شقيقة.

شرعية الزواج
من جانبه، علق قاضي محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الشيخ طنف الدعجاني ل "سبق" على قضية الفتاة بأن الحكم القضائي مستمد من شرع الله بأحقية الزوج حال إصراره على تطليق زوجته ولم يدخل بها بأخذ نصف قيمة الصداق المتفق عليه في الزواج، لافتاً إلى أن علل الزوج الصحية لا تبطل صحة عقد زواجه من الفتاة، كونه لا يعاني من علل عقلية تفقده التمييز وأن العقد ملزم للطرفين ولا غبار عليه طالما أن الزوج مدرك للخطأ والصواب، وهو ما كسب معه الزوج حكماً شرعياً بإعادة نصف المهر الذي دفعه إبان عقده عليها, وقال الشيخ الدعجاني إن الفتاة يحق لها تقديم دعوى تظلم عما لحق بها أثناء وقوعها بعصمة زوجها قبل طلاقها.

تظلم للمحكمة الجزئية
شدد عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمكة المكرمة الدكتور محمد السهلي على ضرورة تقديم الفتاة دعوى تظلم للمحكمة الجزئية وإرفاق تظلمها بالثبوتات التي بحوزتها والتي تشمل أيضاً حجزه إقامتها النظامية وعدم تجديدها ما حمّلها المساءلة في دفع الغرامات التي لحقت بها.

وحث السهلي عبر "سبق" على مخافة الله تعالى، وأن بنات الناس لسن ملهاة يلهو بها ضعاف النفوس ممن أعمى الطمع والجشع بصائرهم، مطالباً بأخذ قضية الشاب في الاعتبار عند تقديم الفتاة مظلمتها للمحكمة الجزئية والتحقيق فيها ليكون عبرة لغيره. وقال إن الثقة في رجال القضاء أكبر من أي وصف، فهم يعون الأمانات التي يحملونها ويسعون جاهدين بالاعتماد على الله في رفع الظلم عن المظلوم ونصرة الحق وإعانة المخطئ للتوبة والرجوع لطرق الحق والصواب.