«الجنود الثلاثة» تأخذ سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل

تناوب البائعون والمشترون خلال يومي (الاثنين)، و(الثلاثاء) على ضغط أسعار النفط التي تجاوزت حاجز ال50 دولارا للبرميل في أعقاب موافقة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على خفض إنتاجها لتتشكل شموع اتجاهية تعرف فنيا ب»الجنود الثلاثة» أسهم ظهورها في دفع الأسعار إلى الأعلى.
ووصل «مزيج برنت» عند مستويات 50.83 دولار للبرميل، مسجلا أعلى نقطة بلغها خلال تداولات آسيا، قبل أن يتراجع إلى مستويات بين أقل من 50 دولارا وأعلى من 50.70 دولار.شموع الاتجاه الصاعد واصلت إشاراتها الإيجابية مع "الخام الأمريكي" معطية تأكيدات على استمرار الصعود ليصل السعر في أعلى الموجة إلى نحو 49.01 دولار للبرميل في التعاملات الآسيوية قبل أن يتراجع بشكل طفيف بعدها ثم انحصرت حركته بين مستويات أقل من 48 دولارا هبوطا إلى ما يزيد على 48.60 دولار للبرميل صعودا.وحول وضع أسعار النفط، أكد كبير المحللين في إحدى شركات البورصة رائد الخضر أن حركة السعر تأثرت بالنتائج التي أسفر عنها اجتماع «أوبك»، مشيرا إلى أن إقرار خطة التجميد ساهم في إيصال أسعار النفط إلى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، كون هذا الاتفاق سيخفف تخمة الإمدادات ويعطي الفرصة لعلاج تراجع الطلب في الفترة القادمة.
وأضاف: مستويات إنتاج النفط عند 32.5 مليون برميل من خلال الاتفاق على حصص الدول سيسهم في إحداث توازن بين العرض والطلب بما يدعم أسعار النفط ويصعد بالمؤشر إلى مستويات 60 دولارا للبرميل خلال الفترة القادمة.
وشدد على أهمية وجود خطة واضحة المعالم من قبل «أوبك» لدعم المزيد من الارتفاعات على أن يكون ذلك مرتبطا بارتفاع الطلب من الصين وأوروبا؛ إذ تشير بيانات اقتصادية إلى وجود نوع من التحسن في مؤشرات عدة أبرزها مستويات التضخم وبالتالي فإن الاستمرار في هذا التحسن يعني تجاوز أسعار النفط مستوى 60 دولارا للبرميل.
على صعيد آخر، نقلت وكالة «رويترز» شركة «إي.إن.إتش» الحكومية لإنتاج النفط بموزامبيق أمس قولها إنها وقعت اتفاقا لبيع الغاز الطبيعي المسال من حقل ساوث كورال مع شركة «بي.بي»، مشيرة إلى أن شركة النفط الإيطالية إيني المشغلة للحقل وقعت الاتفاق أيضا.
كما كشفت الوكالة من خلال مصدرين مطلعين أن باكستان ستخفض مستوى الكبريت في واردات الديزل بدءا من يناير كانون الثاني 2017، مع التحول العالمي نحو الوقود النظيف، وبالتالي فإنه مع ارتفاع عدد المركبات في آسيا فرضت دول في القارة من بينها الصين والهند وفيتنام شروطا أكثر صرامة بشأن مستوى الكبريت في الوقود خلال السنوات الأخيرة للحد من الانبعاثات.