عضو الشورى هيجان ل«عكاظ»: مدونة السلوك تمنع الإساءة للمعتقدات وتحافظ على المال العام

أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن أحمد هيجان أهم الأمور التي تضمنتها «مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة» كعملية قبول الهدايا وطلبها وتضارب المصالح في ظل التأكيد على الاستحقاق والجدارة والتنافسية والعدالة وكذلك المحافظة على المال العام ومصالح الدولة وعدم إساءة استخدام التقنيات الحديثة في العمل وترشيد استخدام ممتلكات الجهاز.
كما ستسهم المدونة في تعزيز ثقة المواطن ومتلقي الخدمة العامة بعمل المؤسسات الحكومية وزيادة الاحترام والتقدير لدورها في توفير الخدمات بأفضل طريقة ممكنة، و شددت هذه المدونة على واجبات الموظف ومسؤولياته العامة، إذ تضمنت التأكيد على التزام الموظف بالآداب والسلوك والامتناع عن الإساءة إلى الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية لدى الآخرين داخل أو خارج دائرته أو التحريض ضدها.
وذكر هيجان أن المدونة تمثل نقلة نوعية في التعاقد والتعامل ما بين الموظفين الخاضعين للخدمة المدنية وموظفي المؤسسات والدوائر المستقلة من حيث معرفة حقوق وواجبات التزام الموظف العام بما يرفع من مستوى كفاءته وتنمية روح المسؤولية لديه وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة الموظف العام مع روسائه و مرؤوسيه وزملائه ومتلقى الخدمة.
وقال هيجان إن المدونة أكدت على احترام متلقي الخدمة والامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة.
ولما كانت المعلومات نقطة جوهرية في عمل الموظف العام فقد شددت اللائحة على ضرورة الحفاظ على السرية وآليات الإفصاح عن المعلومات والمستندات والامتناع عن الإدلاء بأي تعليق أو تصريح أو مداخل تتعلق بمواضيع ما زالت قيد الدراسة أو المداولة لدى الأجهزة الحكومية.
وقال هيجان إنَّ الموافقة على هذه المدونة يعد نقلة نوعية في ثقافة الوظيفة العامة، إذ ينبغي ضمان الالتزام بها من خلال نشرها على الموظفين وتضمينها في مناهج الدراسة والتوعية بها في وسائل الإعلام المختلفة والتدريب عليها وإقامة المؤتمرات والندوات واللقاءات حولها.
وطالب هيجان بضرورة إجراء دراسات تقييمية دورية لمعرفة الأثر الناجم المترتب على تطبيق هذه المدونة ومن ثم العمل على مراجعتها بما يقتضيه متطلبات العمل في الوظيفة العامة، مشيرا إلى أن ذلك يعد مطلبا مهما ينبغي توافره من أجل ضمان فعالية هذه المدونة.
وقال هيجان الدراسات في مجال الإدارة بشكل عام والإدارة العامة بشكل خاص أثبتت أنَّ إحدى إشكاليات الموظف الحكومي أو الإدارة البيروقراطية هي غياب روح المسؤولية واستشعار أخلاقيات الوظيفة العامة
وذكر هيجان أن هذه الأوامر تضمنت الموضوع الخاص «بعدم» التعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساسي حتى نهاية العام المالي الحالي على أن ينظر في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.
لقد اتسمت صياغة هذه النقطة بالواقعية سوءا فيما يتعلق باتساقها مع السياسة العامة للدولة التي تؤكد على أولوية الوظيفة الحكومية بالنسبة للسعوديين الذين يمتلكون الكفاءات والمؤهلات المطلوبة.
وأضاف أن صياغة النقطة المتعلقة بالتعاقد مع غير السعوديين أو تجديد عقودهم أو تمديدها في غير النشاط الأساسي تعطي دفعة كبيرة لتطبيق سياسات المملكة في مجال توظيف السعوديين مع ترك الباب مفتوحا لغير السعوديين في الوظيفة الحكومية متى ما كانت الحاجة ماسة إليهم، كما أن صياغة هذه النقطة تشير إلى ضرورة المراجعة والمرونة فيما يتصل بتأكيد الحاجة على خبرات غير السعوديين بما لا يتعارض مع سياسة الدولة في سعودة الوظائف وخصوصا في الجهاز الحكومي.