سجل مؤشر سوق الأسهم تراجعا طفيفا في أولى تداولات الأسبوع أمس الأحد بعد إغلاقه منخفضاً بمقدار 35.92 نقطة ليستقر عند مستوى 5913 نقطة بتداولات بلغت قيمتها أكثر من ملياري ريال تم خلالها تداول أكثر من 122 مليون سهم في أكثر من 51 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 43 شركة ارتفاعا في قيمتها أمس، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع، ما جعل محللين يعتبرون المحافظة على مستوى 5930 مقبولا لمعاودة الصعود. وتوقع مختصان أن يشهد الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر ارتداد سوق الأسهم نحو نقطة المقاومة 6200 خلال الجلسات القادمة، وأشارا إلى أن الهبوط الجماعي الذي شهدته السوق الأسبوع الماضي كان متوقعا بعد فترة العيد، وبقاء السيولة منخفضة عند مستوى ملياري ريال. وفي هذا السياق، أوضح عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة سابقا هاني باعثمان أن هذه المعدلات الضعيفة لم تشهدها السوق منذ 15 عاما على الأقل؛ مشيرا إلى أن التصريحات المتواترة عن الاتفاق الجماعي لتجميد الإنتاج سيكون لها تأثير فاعل على السوق، خصوصا أن تصريح أمين عام منظمة «أوبك» تضمن أن الاتفاق في حال إقراره سيستمر لمدة عام كامل، ما يعني تحقيق المزيد من الاستقرار والتصحيح في سوق الأسهم. وأشار إلى أن الآمال معلقة على المجتمعين في الجزائر للتوصل إلى اتفاق بشأن الإنتاج، متوقعا أن يشهد المؤشر ارتدادا نحو نقطة المقاومة 6200 خلال جلسات التداول القادمة. من جهته، قال المحلل المالي أحمد المالكي: تسببت التصريحات المتناقضة الصادرة عن مسؤولي «أوبك» في ذبذبة أسعار النفط فارتد أثر ذلك على سوق الأسهم المحلية نتيجة الارتباط بين مؤشري السوق خلال هذه الفترة، فقد تم الإعلان عن أن الاجتماع سيكون في إطار تشاوري فقط، لكن بعد فترة صدر تصريح آخر يشير إلى أنه من الممكن أن يتحول هذا الاجتماع إلى اجتماع طارئ ورسمي، وهو ما تسبب في إحداث التردد السعري على النفط. ومضى يقول: «إذا تحدثنا عن السوق السعودية فإن الأمر الملاحظ هو التراجع في مستوى السيولة منذ شهر أبريل الماضي حين كانت السيولة في مستويات تصل إلى 5.8 مليار ريال قبل أن تنخفض بشكل تدريجي وحاد حتى وصلنا إلى متوسط سيولة ضعيفة ليعطي مؤشرا يكشف مدى عزوف المستثمرين». المالكي ذكر أن السوق تنتظر جوانب أساسية محفزة ترتفع من خلالها السيولة مرة أخرى، مضيفا: «على الصعيد الفني يحتاج مؤشر السوق إلى المحافظة على مستوى 5930 نقطة مع ارتفاع متدرج للسيولة».
