أثار التراجع المستمر في حجم السيولة في سوق الأسهم مخاوف الكثيرين على مستقبل السوق الذي تفاقمت معاناته خلال العام الحالي؛ إذ هبطت مستويات السيولة بنسبة 50% إلى 2.7 مليار ريال يوميا وربما أقل مقارنة بستة مليارات العام الماضي. فيما لا يزال السوق يواجه مقاومة شديدة عند 6200 نقطة، بعد أن تجاوزها أكثر من مرة خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه ما لبث أن عاد وتراجع إلى دون 6 آلاف نقطة. وأرجع عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد عادل عقيل انخفاض السيولة في سوق الأسهم إلى تراجع أسعار النفط.. وأشار عقيل إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها للأسهم تراجع لوقت طويل استغرق العامين دون أن تلوح في الأفق مؤشرات جادة وقوية على عودة السيولة مرة أخرى. وأضاف أن السيولة انخفضت هذا العام إلى مستويات تتراوح بين 2-3 مليارات ريال بالنسبة لحجم التداول في اليوم الواحد. ولفت إلى أنها ضعيفة للغاية ولا تواكب مطلقا حجم القيمة السوقية لأكثر من 170 شركة تعمل في السوق. وأفاد بأن فترات الانخفاض السعرية تعد في المجمل فرصة جيدة للدخول في السوق، وأن الفترة الراهنة تستلزم الانتظار ريثما تعود السيولة إلى سابق عهدها، لاسيما أن الأمر مرتبط بعودة أسعار النفط إلى التحسن التدريجي مع بداية العام القادم على أقل تقدير. وبين أن سوق الأسهم مقبل على فترة مهمة للغاية يجري فيها تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية من أجل الانضمام إلى مؤشر الأسواق الناشئة في عام 2017 أو الذي يليه على أكثر تقدير، متوقعا أن تسهم تلك الخطوة في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق. من جهته، أشار المحلل المالي أحمد المالكي إلى أن استمرار التراجع في سوق الأسهم السعودي خلال الأسبوعين الماضيين أقرب ما يكون إلى هبوط تصحيحي لمواجهة الصعود السابق. وأضاف أن حديث أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أشار إلى أن الاجتماع القادم المزمع عقده في الجزائر الأسبوع القادم سيكون تشاوريا بمعنى أنه لن توجد قرارات لتثبيت الإنتاج؛ ما انعكس على أداء السوق. وقال: المتابع لحركة التداول يلاحظ أن هناك ظاهرة لم تحدث من قبل وهي تباين بين قطاعي المصارف والبتروكيماويات وهما أكثر القطاعات تأثيرا على المؤشر؛ لأن قطاع البتروكيماويات يتداول الآن بحركة تصحيحية قريبة من القيمة التي حققها في شهري أبريل ومايو الماضيين عكس قطاع البنوك الذي يتداول الآن في مناطق قاع شهر يناير الماضي، وهذا التباين في أكثر قطاعين في السوق أثر على حركة التداول لاسيما أن المؤشر يسير الآن في منطقة المنتصف بين قاع يناير الماضي 5348 نقطة وقمته في 25 أبريل 2016م 6875 نقطة.
