رئيس هيئة حقوق الإنسان: حماية الطفل في المملكة ترتكز على أحكام الشريعة

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان في مستهل جلسة مناقشة تقرير المملكة الثالث والرابع الخاص باتفاقية حقوق الطفل الذي عقد في مقر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بجنيف أن جهود المملكة في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل ترتكز على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات العلاقة وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل، وتدعم هذه الجهود إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيّز الالتزامات إلى حيّز الممارسات الفضلى في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل.
وأبان أنه تم إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة.
ولفت العيبان النظر إلى الدراسة الجارية حالياً لمشروع نظام الأحداث في مجلس الشورى، ويتضمن المشروع الأحكام المنظمة للتعامل مع الحدث بما يضمن المحافظة على حقوقه وتوفير أقصى الضمانات له خلال مراحل القبض والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها عليه.
وأضاف أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خطت خطوات رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، التي تجعل من الإنسان محورها الأساسي وانعكس بشكل إيجابي على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ تضمنت خطة التنمية العاشرة، أهدافاً إستراتيجية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان. وفي سبيل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة ل «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، قال العيبان: أنشئ برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج، ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى العام 2020، وتضمن برنامج التحول الوطني العديد من المبادرات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بما فيها حقوق الأطفال، ومنها تطوير برامج حضانات ورعاية الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة.
ومن الأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها زيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال، وكذلك زيادة عدد الطلاب المستفيدين من برامج الإعاقة كما يهدف البرنامج لزيادة نسبة الطلاب المشاركين في الأنشطة اللاصفية خارج اليوم الدراسي.