واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خسائره بنهاية جلسة أمس لليوم الثاني على التوالي، ليغلق دون مستويات ال 6 آلاف نقطة، في أدنى إغلاق للمؤشر في سبعة أشهر تحديدا منذ فبراير الماضي. وشمل الانخفاض القطاعات كافة بمقدار 124.11 نقطة، بتراجع بلغت نسبته 2.05% ليغلق المؤشر عند النقطة 5935.96. وجاء هبوط السوق في ثاني جلساته الأسبوعية، مصحوبا بنمو مستويات السيولة بشكل ملاحظ مقارنة بالجلسة السابقة، لتصل قيم التداول إلى 2.76 مليار ريال، مقابل 1.65 مليار ريال بجلسة أمس الأول (الأحد)، بنمو نسبته 67%، بينما كانت قد وصلت إلى أدنى مستوى في ست سنوات. فيما اكتسح اللون الأحمر القطاعات كافة، وحل قطاع التأمين كأكثر القطاعات انخفاضا بنسبة 4.11%.وبلغت خسائر قطاع البنوك 2.24%، بينما حقق قطاع البتروكيماويات أقل الخسائر متراجعا بنسبة 0.95%.وتضمنت تراجعات الأسهم أمس 162 شركة تصدرها سهم «الصادرات»، في المقابل ارتفعت أسهم ست شركات على شكل طفيف، وأغلقت شركة واحدة دون أي تغيير. في حين سجلت أسهم عدة أدنى إغلاق لها منذ إدراجها «بنك الأهلي، عذيب، لازوردي، الكابلات، عناية، صناعة الورق». وشهدت أسهم عدة تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر ثلاثة أشهر تصدرها سهم «هرفي» بأكثر من 600 %. من جهته، أكد المستشار في التحليل الفني أحمد الدعيج أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتدني السيولة من قبل المستثمرين، أولها مخصصات البنوك والقروض المشكوك في الالتزام باستيفائها من قبل بعض الشركات، التي قد تؤثر على نتائج البنوك وانخفاض مكاسبها التي سيعقبها ارتفاع في مكرر الربحية؛ ما ينتج منه انخفاض في قيمة الأسهم القطاع البنكي. وأوضح أن السبب الثاني يتمثل في انتظار نتائج الربع الثالث لهذا العام، فقطاع البتروكيماويات، الذي يعد ثاني أهم القطاعات بعد البنوك ما زال قريبا من قاعه، والسبب الثالث يعود لترقب قرار المركزي الأمريكي باحتمالية رفع الفائدة، الذي قد يعقبه تأثر في أسواق الأسهم والنفط والسلع. ومن الناحية الفنية، بين الدعيج أن إيجابية السوق بتجاوز النقطة 6432، فما دون هذه النقطة يعد السوق مضاربيا، لافتا إلى أن بقاء السوق فوق نقطة مقاومته عند النقطة 5800 يعد طبيعيا والانخفاض الحالي يعد جني أرباح طبيعيا، وأنه في حال كسر نقطة مقاومته ستزداد الأمور سلبية، وأن نتائج الربع الثالث هي من ستحدد توجهات السوق المستقبلية.
