مثقفون يعترفون: لم نقدم مشاريع ثقافية للوزارة !

فيما يحاول بعض المثقفين تحميل وزر روتينية الفعل الثقافي ورتابته ونمطيته على كاهل وزارة الثقافة. يجتهد البعض في أن يكون موضوعياً ويضع المثقف موضع المسؤولية. كونه المعني باقتراح المشاريع الثقافية، والإسهام في إنجاحها بالفكرة والآلية. ليبقى لوزارة الثقافة التنسيق والدعم اللوجستي. من جهته، ينفي الكاتب محسن السهيمي علمه أن أحداً من المثقفين تقدم للوزارة بمشروع ثقافي مكتمل العناصر. ويرى أن مركزية قرارات الوزارة وتحكُّمها في مفاصل الحراك الثقافي بث حالة من التراخي والاتكالية الثقافية والتسليم بأحادية الرأي واتجاهه من الأعلى إلى الأسفل، فأخذوا وضعية المتلقِّي الصامت ثم المنفِّذ الأمين. وتساءل «لو افترضنا جدلاً أن مثقفا أو ثلة تقدموا بمشروع ثقافي فهل ستقبل الوزارة بالمشروع وتقوم على تبنِّي عناصره وتضعه حيز التنفيذ؟» وأضاف: «هناك شك في تبني الوزارة لأفكار ومشاريع المثقفين. مستعيداً مواقفها من لائحة الأندية الأدبية الأولى والثانية واستبدالها الانتخابات بالتعيينات حينما لم تؤمن بأفكار المثقفين في هاتين القضيتين إلا بعد أمد طويل، وبعد أن آمنت بها لم تعمل بها كما أرادها المثقفون».
أما القاص محمد الشقحاء قال: الذي أعرفه أن كل شلة تصيغ مشروعا متوجا بتوقيعات الأعضاء. وتتقدم به ما أدى إلى تعدد المشاريع عند الأقسام المعنية في الوزارة. وتحفظ الشقحاء على التعبير عن السخط والضجيج الإعلاني كونهما لا يخدمان أي مشروع. مؤملاً من كل متحدث أن يحدد هدفه. وتساءل: بعد عشرة أعوام من اعتماد لائحة الأندية الأدبية لماذا لم تلتزم الأندية بموادها؟ وأضاف: اللائحة تنص على أن النادي (أدبي) بينما لوحات معظم الأندية تضيف (الثقافي). وأبدى تحفظه على تأجيل تطبيق الانتخابات إثر تمديد الوزارة لمجالس الأندية ستة أشهر بعد اعتماد اللائحة. مؤملاً أن تمنح عضوية المجلس وفق شروط اللائحة دون انتظار توجيه الوزارة وتعليماتها الإدارية. كونهم أدباء وليسوا ندماء مجالس. وتساءل الشقحاء «أين الأدباء من بينهم؟»، وأضاف «الكرة الآن في ملعب مجلس الإدارة ومن يحمل بطاقة العضوية والمطلب الأول اختيار مجلس إدارة لكل ناد من خلال الجمعية العمومية».
الروائي عمرو العامري قال «لا أعتقد أن المثقفين بادروا بمشاريعهم ولن يفعلوا أو يفكروا بهذا». وعزا هذا الإحجام إلى أسباب خارجة عن إطار الثقافة. منها مخافة التفسيرات التي تأخذ مسار الاتهام بالتكتلات أو التحزبات التي يمنعها النظام». ويرى أن من أسباب الإخفاق ارتفاع سقف طموحات ورغبات المثقفين ما يوقع في صدام مع تيارات وأفكار مغايرة داخل نسيج المجتمع السعودي. كون المجتمع له تفسيراته الخاصة للثقافة. مشيراً إلى أن الغالبية تركت المشاريع للوزارة. ووصف الثقافة اليوم بالوادعة المسالمة والمحافظة على المكتسبات. ويؤكد أنه لكل ما سبق لم ولن يتقدم المثقفون بأي مشروع ليقينهم بفشله أو إفشاله. وعوّل على هيئة الثقافة في التجديد وتنقية الراكد شرط أن تتخلص من كل المعيقات التي كانت تعيد إنتاج ذات الثقافة الشكلية وتحرسها مقصية كل صوت ثقافي جاد.
الكاتب عمر الفوزان قال: الوزارة لا تهتم بالمشاريع الثقافية غالباً. مؤملاً أن نشهد مستقبلا توجها للحماية الثقافية والاهتمام بالمثقف وتشجيعه. ويرى أن المؤسسة الثقافية تفرض وتختار المشاريع الثقافية. مؤملاً أن يقتنع القائمون على المؤسسة بأن الثقافة اليوم عالمية ولسنا بحاجة لمؤسسة روتينية تقليدية ونمطية كون التقنية الحديثة خدمت الجميع ومواقع التواصل الاجتماعي كفلت مساحة للحضور والكتابة والإبداع.