الجمعيات الاستهلاكية تخفض الأسعار 20 % وتولّد آلاف الوظائف

حث اقتصاديون وزارتي التجارة والاستثمار، والعمل والتنمية الاجتماعية على فتح الباب أمام المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني، لإقامة جمعيات تعاونية استهلاكية تساهم في توفير السلع والمواد الغذائية بهامش ربح بسيط، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطن، وحماية ذوي الدخل المحدود من جشع بعض التجار والحد من عمليات الاحتكار والتلاعب بالأسعار.
وتوقعوا أن يسهم انتشار الجمعيات الاستهلاكية بمدن ومناطق المملكة في تخفيض الأسعار بنسبة تتجاوز 20%، وفتح الباب أمام توفير آلاف الوظائف، والسماح بدخول شريحة جديدة من المستثمرين والتجار إلى السوق السعودي، ما يساهم في الحد من آثار ارتفاع الأسعار، ويؤدي إلى تلبية حاجات المستهلكين من السلع والخدمات بسعر منخفض أسوة بعدد من الدول المجاورة.
جشع التجار
من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور عصام خليفة أن دور الجمعيات الاستهلاكية يتجاوز توفير السلع، أو احتواء منتج محلي أو أسر منتجة، بل يصنع شراكة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي في إطار الخدمة الاجتماعية العامة التي تراعي مسألتين، من أهمها توفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار منافسة ومدعومة لتخفف عن كاهلهم عبء فاتورة الغذاء، إضافة إلى أنها تضيف للمجتمع مجالا جديدا للتوظيف عبر قصر تلك الوظائف على المواطنين.
وأضاف: للجمعيات التعاونية الأثر الكبير في الحفاظ على أسعار المواد الاستهلاكية ثابتة ومتوفرة طوال العام وفي المواسم دون أن ترهق كاهل المواطن، وتباع بعض المواد الغذائية الرئيسية بأسعار التكلفة، وعلى رغم أن عدد الجمعيات التعاونية القائمة في المملكة حاليا يتجاوز 170 جمعية تعاونية، إلا أن الجمعيات الاستهلاكية قليلة ولا تفي بحاجة المستهلكين في جميع أرجاء المملكة التي تحتاج لأضعاف هذا العدد لضمان توفير السلع كافة بأسعار معقولة، إذ تهدف هذه الجمعيات إلى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وحماية ذوي الدخل المحدود من جشع بعض التجار والموردين والحد من عمليات الاحتكار، والحد من آثار ارتفاعات الأسعار من خلال تلبية حاجات المستهلكين من السلع والخدمات بسعر منخفض مقارنة بالقطاع الخاص، كما أنها تعد وسيلة لحماية محدودي الدخل من خلال تحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلع والخدمات الجيدة بالأسعار الملائمة.
وشدد على أن الجمعيات الاستهلاكية تهدف إلى تحقيق المشاركة الجادة لقطاع التعاون الإنتاجي أفقيا ورأسيا بمعدلات متنامية عن طريق طرح كميات أكبر ومستوى أفضل من السلع والخدمات للفئات العريضة من ذوى الدخول المحدودة، مع تمديد مظلة نشاط التعاون الإنتاجي ليغطي أعدادا أكبر من المنشآت الإنتاجية الكبيرة والصغيرة، ما يؤدى إلى زيادة قدرة القطاع على خدمة أهداف وبرامج التنمية.
صعوبات وعقبات
وعدد أبرز المعوقات التي تواجه الجمعيات الاستهلاكية قائلا: غياب التمويل المادي أهم المعوقات في ظل حاجات الجمعيات التعاونية لسيولة مالية للإنفاق على مشاريعها وتطوير الخدمات التي تقدمها لأعضائها وللمواطنين، وهي تواجه عقبات شديدة في الحصول على الائتمان بما يتلاءم مع خصوصية نشاطها، إضافة إلى تمتع القطاع التعاوني من المنح والقروض الميسرة التي توفرها الدولة للقطاع الخاص والاستثماري، إضافة إلى عدم وضوح التشريعات التي تحقق للجمعيات التعاونية الانطلاق في مجالات الإنتاج والتطوير ويزيل من أمامها المعوقات التي تحد من فعالياتها في خدمة مجتمعها، وعدم تعاون بعض الجهات الحكومية مع الجمعيات، ما أدى إلى تهميش دورها، وكذلك عدم تمتع الجمعيات التعاونية بالمزايا التي تحظى بها القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الخاص والاستثماري لجذب الاستثمارات اللازمة لتنمية القطاع التعاوني، مع عدم مشاركة الجمعيات التعاونية مع أجهزة الدولة المختلفة في رسم السياسة السعرية لتحقيق الآمن الغذائي وإحداث التطوير والتنمية عموما.
ويطالب بإنشاء صندوق لتنمية التعاونيات سيوفر التمويل اللازم للجمعيات التعاونية الذي يعد واحدا من المشكلات التي تواجه الجمعيات التعاونية، بحيث إن التمويل سيستهدف المشاريع وليس الإدارات، ويشير إلى ضرورة إصدار تشريعات تتلاءم مع عمل الجمعيات التعاونية وتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحويل الدعم الموجه للتجار والمستوردين للسلع الأساسية إلى الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ما يعني استفادة أكبر عدد من المواطنين بدل أن يكون محصورا بعدد قليل من التجار، مع إشراك القطاع التعاوني في وضع البرامج التي تهدف إلى تعزيز مفهوم الشراكة مع الدولة باعتباره جزءا من القطاع الخاص، بما يشمله ذلك من دعم جهود القطاع لتأسيس بنك للتعاون أو آلية تمويلية بديلة وتخصيص حصة من المنح والقروض الميسرة والدعم لمساعدة القطاع التعاوني، وتخصيص الاستثمارات اللازمة لمشروعات البنية الأساسية المساندة لنشاط التعاونيات، مع رفع مستوى التنسيق في العمل بين الجمعيات التعاونية والوزارات المعنية، وتمكين الجمعيات التعاونية من استيراد جميع المستلزمات في حالة قصور الإنتاج المحلى أو ارتفاع أسعاره أو ممارسته لوضع احتكاري وإنشاء نظام تأمين ضد مخاطر هبوط الأسعار وضد المخاطر الطبيعية، وتخصيص مساحات كافية من ارضي الدولة لإنشاء مراكز لهذه الجمعيات.