عاصفة احتجاجات ضد الحوثيين في صنعاء

كشف مصدر حكومي يمني ل«عكاظ» عن قيام الميليشيات الحوثية باعتقال عشرات الموظفين والجنود من أمام مجلس الوزراء (الأحد) الماضي، على خلفية الاحتجاجات بسبب التأخير المتكرر في تسليم الرواتب.
وأوضح المصدر أن موظفي مجلس الوزراء وحراسته العسكرية حاصروا المسؤول المكلف من الميليشيات طلال عقلان داخل المبنى للمطالبة برواتبهم التي لم تصرف منذ أشهر؛ إذ استمروا في الاحتجاج أمام المبنى لقرابة ثلاث ساعات، ما جعل الميليشيات الانقلابية توعز لبعض عناصرها، إذ أرسلت 30 مجموعة مسلحة، عمدت إلى ملاحقة المحتجين إلى داخل المكاتب وفي الأحياء والقبض على العشرات منهم ونقلهم إلى جهات غير معروفة.
وأشار المصدر إلى أن الموظفين الحوثيين تم صرف رواتبهم ومكافآتهم والحوافز، فيما ظل الموظفون الرسميون للمؤسسات بلا رواتب، مبيناً بأن هناك تعتيما إعلاميا من قبل الميليشيات على ظاهرة ثورة المؤسسات التي بدأت تنتشر بشكل قوي، مؤكدا أن هناك قضايا فساد كبيرة ترتكبها الميليشيات الانقلابية في المؤسسات بوثائق رسمية بعضها وصلت إلى نيابة الأموال العامة ولكن قيادات الميليشيات تهدد بعض أعضاء النيابة في محاولة لمنع عرض اتباعهم على المحكمة.
في الوقت ذاته، علمت «عكاظ» من مصدر موثوق في وزارة الإدارة المحلية أن مشرفي ميليشيا الحوثي والوكلاء الذين يسيطرون على مكتب الوزير أصدروا 700 قرار بأختام مزورة خلال أقل من شهر من ديوان الوزير وجميعها تتعلق بقضايا اختلاس المال العام، وتعيينات خارج القانون.
وأفاد مصدر "عكاظ" أن معظم مكاتب الوزارة حاليا مغلقة تماما، بما فيها مكتب الوزير على خلفية الفساد الذي قام به بعض الوكلاء المعينين من الحوثي ومديري الأقسام وبعض الحراسات الذين ساعدوهم، مبينا أن الوضع في المؤسسات الحكومية لا يطاق وهناك أشبه بثورة مؤسسات قادمة في حال استمر الوضع كما هو عليه بلا رواتب وأعمال اختلاس ونهب لكل مقومات الوزارات.
فيما نصب مئات الموظفين الحكوميين المحتجين أول "الخيم" الاحتجاجية في شارع المطار شمال العاصمة صنعاء أمس (الأربعاء) للمطالبة بصرف رواتبهم وتنفيذ مطالبهم.
وقال إعلاميون يمنيون إن موظفي وزارة الاتصالات والمعلومات ومؤسسات البريد والاتصالات التابعة لها أقاموا أول ساحة احتجاج في شارع المطار ونصبوا المخيمات وقطعوا الطريق المؤدية إلى المطار، مطالبين بضرورة استجابة الميليشيات لمطالبهم والإفراج عن مكافآتهم ورواتبهم، رافضين إزاحتها حتى تنفيذ مطالبهم، فيما تجمع المئات من موظفي وزارة الأشغال العامة أمام مبنى القصر الجمهوري الذي تتخذه قيادات ميليشيات مقراً لها.