ضمن مسلسل إعدامات المعارضين لنظام الملالي نفذت السلطات الإيرانية سرا أمس (الأربعاء) أحكاما بالإعدام بحق ثلاثة ناشطين أحوازيين عرب. وهم قيس عبيداوي (26 عاما)، وشقيقه أحمد عبيداوي (21 عاما)، وزميلهما سجاد بلاوي. وكان المتحدث باسم سلطة القضاء الإيرانية غلام حسين محسني إيجئي أعلن في يونيو الماضي مصادقة ديوان القضاء الأعلى في طهران على أحكام الإعدام الصادرة ضد هؤلاء الناشطين الثلاثة، إضافة إلى أحكام السجن لمدة 35 عاما لمهدي صياحي، و25 عاما لكل من مهدي معربي وعلي عبيداوي، و23 عاما لمحمد حلفي. وتأتي هذه الإعدامات بعد نحو أسبوعين من تنفيذ إعدامات جماعية ضد عشرات الناشطين الأكراد، وفي ظل تصاعد موجة الإعدامات في إطار سياسة بث الخوف والرعب في مواجهة الانتفاضات الشعبية، خصوصا في مناطق القوميات. إلى ذلك، اعتبرت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أنه ينبغي على الكونغرس الاستمرار في فرض العقوبات على إيران لانتهاكاتها البشعة لحقوق الإنسان. ولفتت في تقرير نشرته على موقعها على شبكة الإنترنت إلى أن نظام طهران أرسل 23 شخصا سنيا إلى حبل المشنقة أخيرا، في وقت كان يعتقد أن إيران ستبدأ تقليص انتهاكاتها لحقوق الإنسان بعد الاتفاق حول برنامجها النووي المثير للجدل. وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه في الذكرى ال 28 لمذبحة عام 1988التي طالت أكثر من 30 ألف سجين سياسي في إيران، أقدمت طهران على واحدة من أبشع عمليات الإعدام الجماعية بحق السنة الأكراد الذين تم إعدامهم في سجن جوهردشت (رجائي شهر)، رغم نفيهم للتهم الموجهة إليهم، حسب ما كشفته مقاطع فيديو ونصوص نشرت على الإنترنت. وأشارت «ذا هيل» إلى أن لإيران أرقاما قياسية في الإعدامات وممارسات الحصول على اعترافات بالإكراه من خلال التعذيب وأساليب محظورة أخرى. ومايزال نحو 160شخصا ينتظرون في سجون إيران تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحقهم بسبب مزاعم بإرتكابهم جرائم، حينما كانوا أحداثا. الأمر الذي يؤكد أن نظام طهران يضرب القوانين الدولية بعرض الحائط ويصر على ممارساته الوحشية لقمع المعارضين. وحسب «ماجدالينا» المغربي، المسؤولة في منظمة العفو الدولية، فإن نظام الملالي يصر على إرسال الأحداث إلى حبل المشنقة، في انتهاك سافر للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل التي تحظر تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم يرتكبها من يقل عمره عن 18عاما.
