صالح يتوق للعودة ولو من باب الشيطان!

لا يزال غارقاً في وحل مراوغته ومتمرغا بأصناف الهزيمة والفضيحة، يحاول أن يعود إلى الواجهة ولو كلفه الأمر التحالف مع الشيطان، هكذا يقول السيناريو اليمني بعد إعلان الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح مجلس لإدارة البلاد بشراكة ميليشيات الحوثي وواجهات صالح السياسية.
ويرى رئيس اللجنة التنسيقية العليا للشباب المستقل وليد اللهيم في تصريحه إلى «عكاظ» أن خطوة الانقلابيين تأتي امتدادا لتجاوزاتهم منذ الانقلاب على مخرجات الحوار الوطني في يناير 2014، مشيرا إلى أن الشعب اليمني متمسك بشرعيته وماض في نضاله ضد الانقلابيين.
ويفسر اللهيم الذي حضر مؤتمر الرياض المنعقد في مايو 2015، تمديد وفد الحكومة اليمنية مشاورات السلام، بمحاولة استنفاد كافة الطرق السلمية لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية، وسط تأكيدات منه بعدم نجاح مساعي الحوار كون الانقلابيين يستخدمون «الحوار السياسي» لكسب مزيد من الوقت، «وليس لديهم أية جدية في التعاطي مع المشاورات، وإعلان المخلوع خير دليل».
تعاطي المخلوع مع الأحداث السياسية وخيارات الشعب اليمني الذي لفظه في نوفمبر 2011، يشير إلى مراوغة تمرس عليها الرجل الذي حكم اليمن بالحديد والنار لأكثر من ثلاثة عقود، بيد أن وليد اللهيم يؤكد أن الجديد في الإعلان الأخير ظهور صالح وواجهاته السياسية للمشهد لأول مرة، بعد عدم كسب الميليشيات الحوثية اعترافا محليا وقبولا اجتماعيا خلال فترة انقلابهم.
من جهته، اعتبر رئيس المجلس العام للمعتقلين والمخفيين قسريا في اليمن عبدالكريم ثعيل أن إعلان صالح الأخير نسف ل «أحلام السلام»، وأنه انقلاب على الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن الإعلان الانقلابي امتداد طبيعي.
وقال ثعيل ل «عكاظ» إن بعض أطراف المجتمع الدولي حاولوا جر الانقلابيين إلى إنهاء ما تبقى من جزئيات الانقلاب باللغة السياسية عبر مشاورات الكويت، «لكن الانقلابيين تمردوا على تلك المحاولة وانقلبوا عليها كما انقلبوا من قبل على الشرعية في اليمن، متحديين بكل تطرف المجتمع الدولي وقراراته».
فيما هاجم الكاتب السياسي اليمني الدكتور حسين عيدان خطوة الانقلابيين، ووصفها ب «غير الدستورية»، وأنها لا تستند إلى أية مرجعية قانونية أو سياسية، ويرى أن الحوثي لا يريد أن يتحمل مسؤولية انهيار الاقتصاد أمام الشعب بعد أن تقلصت احتياطات البنك المركزي النقدية إلى أقل من مليار وربع مليار دولار.
ورأى الكاتب اليمني أن اليمنيين أمام خيارين بالنسبة لمشاورات الكويت، «أن يرفض الانقلابيون التوقيع، وهذا يضع المجتمع ومجلس الأمن وقراراته أمام المحك ويستوجب من الشرعية والتحالف البحث عن خيارات أخرى لإسقاط الانقلاب بما فيها الخيار العسكري».
ويوضح عيدان أن الخيار الثاني يكمن في توقيع الانقلابيين على مشروع الاتفاق، «وهو احتمال وارد جدا وهذا يتطلب ضغطا سياسيا يلزمهم حرفيا بتنفيذه حتى لا يتم الالتفاف عليه، كونهم قد أعدوا العدة لذلك من خلال إدماج آلاف من عناصر الميليشيات في صفوف الجيش وخزنوا الكثير من الأسلحة في مناطق شمال اليمن».
خطوة صالح في نسف المساعي السياسية، لا تؤثر كثيرا على الميدان وجاهزية القوات الوطنية والمقاومة الشعبية على الأرض، إذ يؤكد عضو في المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء ل «عكاظ» استعدادهم التام لتحرير العاصمة اليمنية، مضيفاً «نتقدم نحو صنعاء لتحرير قرانا ومدننا ونستعيد بيوتنا ودولتنا من المغتصبين، نقف اليوم على مشارف أرحب وبني حشيش».