مجلس «الحوثي والمخلوع».. من الزواج العرفي إلى التوثيق التعسفي

لم تكن نواة العلاقة بين الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح مخفية على المراقبين للشأن اليمني، حتى قبل دخول العاصمة صنعاء في سبتمبر من العام 2013.
وحين تطورت العلاقة بين الطرفين إلى علاقة غير شرعية كاملة تكشف عنها الكثير من الفضائح، لم يكن من بد إلا توثيق هذه العلاقة التعسفية والإعلان عنها رسمياً، لأسباب نفعية بحتة، فبعد أن أوصل صالح، جماعة الحوثي للسيطرة على اليمن كانت الجماعة تنتهز أي فرصة للانقلاب على صالح وأنصاره والانفراد، وبالفعل بدأت قراراتها الثورية التى تقصي كل الجماعات وتعيد توزيع الوظائف والمسؤوليات على أفراد الجماعة وفق مفاهيمهم المتعلقة بالنسب.
وفي الحرب جعل صالح ميليشيا الجماعة الحوثية تتصدر الصفوف الأولى وتتحمل المسؤولية ويسقط أفرادها في الأسر، بينما المحرك الحقيقي للحرب هو ألوية الحرس الجمهورى السابق، التي كانت تتبع نجله أحمد، والتى كانت قد تلقت تدريبات بمستويات عليا على يد الأمريكيين لمكافحة الإرهاب في حينه.
وبهذا ترك صالح الجماعة الحوثية تتحمل مسؤولية الفشل السياسي وجرائم الحرب. وربما كان صالح يعطي درسا للجماعة، ويعلمها الأدب على طريقته المعهودة في تعطيل البلاد وقتل العباد وتدمير المقدرات، حتى يعود الجميع إليه، خصوصا أن المجتمع الدولي لم يجرده من نفوذه فى السيطرة على مقدرات الدولة وتعطيلها، بطريقة غير مباشرة عبر رجالاته في هذه المؤسسات، فقد بقى الرجل في الحكم أكثر من 30 عاما، عمل خلالها على تثبيت نفوذه وفقط ولم يصنع للبلاد أي شيء آخر.
كان أنصار صالح قد بدأوا يتذمرون من عمليات الإقصاء التى تطالهم أيضا مقابل تثبيت آل الحوثي في الجامعات والممثليات وكل المؤسسات، لكن صالح كان يعمل على عصر حلفائه وتعطيل عملهم، بذات الطريقة التى يتعاطى بها مع أعدائه بانتظار اللحظة التي يأتون فيها يطلبون نجدته.
وتجلت هذه اللحظة كما أقرؤها في لحظة توقيع اتفاق المجلس السياسي، هي لحظة اعتراف جماعة الحوثي بفشلها في إدارة الدولة، من هنا نفهم الصرخات التي تعالت ابتهاجا من قبل أنصار صالح الذين ظلوا صامتين على مدى أكثر من عام ومتوارين عن المشهد، أو حتى من انحاز للشرعية لكنه ظل صالحيِّ الهوى، ثم ظهروا بعد التوقيع مهللين: لقد عادت الدولة المزعومة، فالدولة بالنسبة لهم تعني صالح، لم يستطيعوا أن يكبتوا مشاعرهم أكثر، أو ربما ظنوا أن هذه السفينة هى الرابحة، لذا يحاولون القفز إليها مرة أخرى، وهو شيء مضحك حقاً فمن حكم 33 عاما وكانت بيده كل المقدرات والشرعية وتأييد العالمين العربي والدولي، ولم يستطع أن يبني دولة بل بنى مجده الشخصى وأرصدة بقيمة 70 مليار دولار له ولأسرته.. ماذا سيصنع الآن؟! لكن ماذا نقول غير أن على قلوب وعقول أقفالها، أسمعنا لو نادينا حيا لكن لا حياة لمن ننادي.
نتوقع من صالح خلال الفترة القادمة أن يتوقف عن عمليات التخريب الممنهجة التى كان يقوم بها للكهرباء، ويضخ بعض الأموال فى محاولة للتلاعب بالسذج بأن ها هي الأوضاع قد تحسنت نسبيا حين ظهرت فى المشهد.
لكن ما سيفوته أن أي تحسين للأوضاع الآن هو بمثابة شهادة إثبات جديدة بأنه من كان يقف وراء عمليات التخريب، تماما كما أن توقف العمليات الداعشية في صنعاء بمجرد سيطرتهم عليها لا يعكس قدرتهم على ضبط الأمن، بل دليل آخر على أنهم من كانوا يسهلون هذه العمليات، إن لم يكونوا يدبرونها، ثم توقفوا بعد أن دان لهم الأمر.
وأي تحسن للأوضاع وضخ أموال الآن هو دليل جديد على الأموال المنهوبة التي بحوزتهم، واعتراف صريح بالنهب والسرقة. وفي كل الأحوال هذه أموال الشعب، ومهما دفع صالح فلن تتجاوز واحدا على مليون من أموال هذا الشعب الذي يعاني الأمرّين وهي في رقبته، هذا الشعب الذى ضاع عمره ومستقبله من قِبَل هذا الرجل وهو ينتظر الخلاص، لكنه لا يرحم، هذه أموال اليمنيين فلا يمنّ على شعبنا أحد.
المجلس السياسي هو اعتراف، مرة تلو الأخرى، ليس بالشراكة في الجرائم وحسب بل بالمسؤولية عن كل عمليات تعطيل العملية السياسية والاقتصادية منذ 2011 حتى اليوم.
المجلس السياسي يعني انتقام صالح الذي يعيش دوما بروح الثأر والانتقام، صالح والحوثي انقلبا تماما على المبادرة الخليجية التى تستند إليها قرارات مجلس الأمن، فماذا أنتم فاعلون؟!
* أستاذة العلوم
السياسية اليمنية