يبدو أن الساحة الفقهية الإسلامية تتجه نحو المراجعة الشاملة إذ ظهرت آراء أكثر جرأة وانفتاحا على العصر، فمنذ زمن وثمة آراء فقهية عصرية تطرق الباب الموصد على بوابة الأحكام الفقهية السابقة والساكنة الكتب التراثية والعقول الحافظة، ويتزعم بث الرؤية الجديدة ثلة من العلماء والمفكرين كل منهم يدين للأوائل بالفضل ومع ذلك يرون أن لكل زمن رجاله وعلماءه وقضاياه الملحة والمختلف حولها والتي يجب أن يعمل فيها الفقه لاستنباط أحكام تراعي زمنيتها. والمجادلة في الحق حق، والفقه نتاج بشري وليس كلاما منزلا، فالفقيه يصيب ويخطئ، فإذا كنا نمسك بقاعدة أن اختلاف العلماء رحمة بالعباد، فلماذا إذا اختلفوا تضيق الصدور بذلك الاختلاف؟ وتثبت كتب السير والتاريخ اختلاف الأئمة في الأمور الاجتهادية، ومع ذلك لم ينتقص أي عالم بل حفظ كل منهم الإجلال والتكريم لكل عالم خالفه...ومع تعاقب السنين ظهر مئات العلماء كل منهم يذهب إلى النبع نفسه يستقي منه ويكون الاختلاف فيما بينهم في سعة ما أخذ، ومن طبيعة تلاحق الزمن أن من يعيش الآن أخذ بعلم السابقين وعلم زمنه الراهن، فتكون أحكامه مغايرة لمن سبقه ويكون أكثر تخففا من الأحكام السابقة. وإقبال الناس على فتاوى الأئمة بما يوافق طبيعة كل مكان وزمان، مادام صاحب الفتوى مؤهلا لها من غير أن تكون له نوازع أو أهواء شخصية، وجميع أئمة الفقه اعترفوا بوجود الاختلافات، وقد كان ذلك الاختلاف هو المحرك الجوهري لظهور عدة مذاهب، ذهب البعض أنها بلغت ثمانين مذهبا وتقلصت في الوقت الراهن لثمانية مذاهب، ولم يكن الانتقاص حاضرا بين المختلفين وإذا تحدث عالم عن عالم آخر ذكره بالتبجيل والتقدير. وإن صدر حكم فقهي من قبل عالم سارع معاصروه أو من يلونه زمنيا باتباع آرائه ومن لم يستحسن ذلك الحكم، صان مقام من سبقه أو عاصره، وإن كان له رأي فهو لا يتعدى القول: هذا الحكم لا يعجبني. ومن يقرأ سيرة الأئمة الأربعة سيجد حضور ذلك التقدير وافرا، فقد روى أن الأمام أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من الرعاف والحجامة واجبا، فقيل له إن الإمام مالك إذا خرج منه الدم لا يتوضأ فهل تصلي خلفه، فقال الإمام ابن حنبل: كيف لا أصلي خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب. وذكر الأستاذ طه جابر فياض العلواني في كتاب أدب الاختلاف في الإسلام، العديد من القصص التي حدثت بين الأئمة تسيدها الأخاء والتقارب وعدم تمزيق الناس بين اختلافاتهم. وذكر أن الأمام الشافعي (رحمه الله) صلى الصبح قريبا من مقبرة أبي حنيفة -رحمه الله- فلم يقنت -والقنوت عنده سنة مؤكدة- فقيل له في ذلك، فقال: «أخالفه وأنا في حضرته» وقال أيضا: «ربما انحدرنا إلى مذهب أهل العراق». وجوهر قول الإمام أن تواجد الشخص في مكان بعينه قد يلزم القادم بفقه المكان المتواجد فيه على الأقل في الأحكام التي لا تحدث فرقة وتمزيقا. وإذا انطلقنا من حجر الزاوية القائل أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، فالشرطان: الزمان والمكان متغيران. والثبات يؤدي الى الزوال (يحدث هذا بفعل حركة الزمن). والأمور الفقهية ليست حكرا على أحد أو زمن بعينه، فما أنتجه العقل البشري في كل العلوم التطبيقية والإنسانية (ومنها الفقه) أشبه بطرح ثمار مختلفة الألوان والمذاق، وإقبال الناس على تلك الثمار بتفضيل إحداها على الأخرى لا يعني أن الثمرة المنتقاة فاسدة، والآراء المتقابلة والمتنافرة تكون صائبة لدى من اختار، فقصد الصواب مطية الحائر.
