توصية بتأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة

أوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى أمس (الإثنين)، وزارة البيئة والمياه والزراعة ب «تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة حتى تتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها».
كما أوصت الوزارة بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسريبات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، ودراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.
كما أوصت بسرعة تطبيق كود البناء السعودي فيما يخص المياه، والتأكيد على ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشاريع المياه والصرف الصحي.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى دراسة الربط بين مختلف مناطق المملكة؛ لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة رأى أحد الأعضاء أن هناك سدودا أصبحت تهدد البيئة، مطالبا وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبحث عن بدائل مناسبة تتلافى سلبيات السدود القائمة حاليا. ورأى عضو آخر أن تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لا يحل المشكلة، مؤكدا ضرورة معالجة التعرفة بما لا يضر بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، فيما رأى آخر أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك تم بناء على دراسات غير دقيقة.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.