«الشورى» يدعو إلى تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة

دعا مجلس الشورى اليوم (الاثنين)، وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى تأجيل إصدار فواتير المياه بالتعرفة الجديدة، حتى يتم معالجة الآثار السلبية التي صاحبت تطبيقها.
ورأى عضو أن تأجيل تطبيق التعرفة الجديدة للمياه لا يحل المشكلة، مؤكداً ضرورة معالجة التعرفة بما لا يضر بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، فيما رأى آخر أن رفع التعرفة وتقسيم شرائح الاستهلاك تم بناء على «دراسات غير دقيقة».
وأوصت لجنة المياه والزراعة والبيئة في المجلس، خلال مناقشة التقرير السنوي المعد عن وزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1435-1436ه (قبل إلغائها)، بتأهيل وتصنيف الشركات والمؤسسات الخاصة بالكشف عن تسريبات شبكة المياه داخل المنازل واعتماد تقاريرها، وعمل دراسة ميدانية للوقوف على الاستهلاك الحقيقي للمواطن من المياه وتعديل شرائح الاستهلاك بناء على ذلك، ودراسة الحد من الارتفاع الكبير في معدل نمو الاستهلاك السنوي للمياه.
وأوصت اللجنة بسرعة تطبيق كود البناء السعودي في ما يخص المياه، والتأكيد على ضرورة حصول الوزارة وشركة المياه الوطنية على الفسوحات وتصاريح الحفر اللازمة من الجهات ذات العلاقة قبل ترسية مشروعات المياه والصرف الصحي.
ودعت اللجنة في توصياتها إلى دراسة الربط بين مختلف مناطق السعودية، لتعزيز مفهوم الأمن المائي، وإدارة وتشغيل السدود بطريقة تحقق التوازن بين الاحتياجات البلدية للمياه المخزنة بها واحتياجات المزارعين لها، وسلامة المدن والقرى المجاورة لها.
ورأى أحد الأعضاء أن هناك «سدوداً أصبحت تهدد البيئة»، مطالباً وزارة البيئة والمياه والزراعة بالبحث عن بدائل مناسبة تتلافى سلبيات السدود القائمة حالياً.
بدوره، دعا أحد الأعضاء إلى شمول جميع المناطق المملكة بخدمات تحلية مياه البحر، خصوصاً الحدود الشمالية.
ولفت عضو آخر إلى أهمية مراقبة صهاريج نقل المياه والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة، لافتاً إلى أهمية تكثيف الجهود الرقابية.
ووافق المجلس في نهاية المناقشة على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.
إلى ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، في شأن التقرير السنوي لوزارة الدفاع للعام المالي 1435-1436ه، واستمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول مضامين التقرير.