مركز متخصص لتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والأمنية

علمت «عكاظ» أن الجهات العليا وافقت أخيراً على إنشاء مركز يعزز دعم توجهات المملكة الدفاعية والأمنية، برئاسة وزير الدفاع، ويهدف لتطوير ورفع أداء الصناعات الدفاعية الأمنية في المملكة، وتطوير البحوث النوعية والتقنية المرتبطة بالمجالات الدفاعية والأمنية والإستراتيجية.
يساهم المركز ب11 مهمة أساسية، منها قيامه بالبحوث العلمية والتطبيقية ذات الصلة بالصناعات الدفاعية والأمنية، ويعمل على خدمة مصالح المملكة والمحافظة عليها، وإنجاز البحوث التطبيقية والتطويرية لدعم القدرات الفنية وتقديم الحلول، مع إجراء الدراسات والاستشارات العلمية المتخصصة.
المركز انطلق تحت شعار «مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية»، له ميزانية سنوية كبرنامج تشغيل ذاتي ضمن ميزانية وزارة الدفاع سيسهم في الإشراف الفني على برامج نقل التقنية المرتبطة بعقود شراء المعدات والأسلحة، ورفع أداء الصناعات الدفاعية الأمنية في المملكة وتطويرها، مع بنائه قاعدة معارف وخبرات في المجالات ذات الأهمية الإستراتيجية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأمنية، وإنشائه المرافق والمعامل المتقدمة وتنمية القدرات لأداء الاختبارات الفنية وتقويم أداء المعدات.
وفي ما يختص بقدرات القطاعات الصناعية المنتجة في المملكة، سيسهم المركز في توسيع قدرة هذه القطاعات لتطوير الابتكار التقني للمنتجات والحلول ذات الصلة بالدفاع والأمن، ومتابعة التطورات والابتكارات الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية ودراسة تأثيرها، إضافة لتعاونه مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية والتقنية في داخل المملكة وخارجها، للقيام بأنشطة مشتركة وتبادل المعلومات والخبرة معها، وإعداد البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة وتنفيذها.
وسيتم تشكيل مجلس أمناء للمركز برئاسة وزير الدفاع، وعضوية كل من قائد القوات الجوية، ومدير جامعة الملك سعود، مع تعيين مدير المركز أمينا للمجلس، إضافة لتعيين ممثل من وزارة المالية كعضو في المركز، واثنين من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية والبحث العلمي من القوات المسلحة السعودية، واثنين من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، واثنين من القطاع الخاص، ويكون تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وستتمثل أبرز صلاحيات مدير عام المركز بمتابعة وتنفيذ القرارات والتحضير لاجتماعات المجلس، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز، والحساب الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس، مع تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، واقتراح خطط المركز وبرامجه والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها، واللوائح الإدارية والمالية والفنية التي يسير عليها المركز، واقتراح تعديلها، ورفعها إلى المجلس.