إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس أمرا ملكيا يقضي بإنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتعيين الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيسا لها بمرتبة وزير، وإعفاء الدكتور وليد بن حسين أبو الفرج مدير جامعة أم القرى من منصبه وتعيينه نائبا للرئيس بمرتبة وزير، وكذلك تعيين الدكتور خالد بن محمد السليمان نائبا لرئيس المدينة لشؤون الطاقة المتجددة بالمرتبة الممتازة.
ونص نظام المدينة على أن يكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتلحق إداريا برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل السعودية.
وتهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة بالسعودية، وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية، وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها، وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية بالسعودية في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات المحلية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة.
وتشتمل المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، وكذلك على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام باقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة، ووضع الخطة والإستراتيجية اللازمة لتنفيذها، واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وتنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل السعودية وخارجها، وتمثيل السعودية أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمؤسسات الدولية الأخرى ذات الصلة.
ونص النظام على أن تكون المدينة الجهة المعنية بالإيفاء بالالتزامات الوطنية حيال جميع الاتفاقيات التي وقعتها أو ستوقعها السعودية بخصوص الطاقة الذرية والمتجددة، وتتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على جميع الأعمال الخاصة باستخداماتها وما ينجم عنها من نفايات مشعة.
وينقل إلى المدينة الإدارات المعنية بالطاقة الذرية والمتجددة العاملة حاليا في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، بما في ذلك منسوبو تلك الإدارات والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى المدينة ويتم ترتيب ذلك خلال سنة من صدور هذا النظام.
ويتكون مجلس المدينة الأعلى من رئيس مجلس الوزراء رئيسا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائبا للرئيس، وعضوية كل من: النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء الخارجية، والتعليم العالي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتجارة والصناعة، والمياه والكهرباء، والزراعة، والصحة، وكذلك الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء، إضافة إلى رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والدكتور محمد بن إبراهيم السويل.
وأكد الأمر الملكي على إعفاء المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصا لنشاطها العلمي.