الحسيني: حوكمة القطاع الحكومي تعزز جودة خدمة المواطن

أوضح الباحث المتخصص في حوكمة الشركات الدكتور عامر الحسيني أن تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي الذي اشتملته رؤية المملكة 2030 سيؤدي إلى تكريس الرقابة والشفافية في تنفيذ المشروعات الحكومية شريطة تفعيل أدوات الرقابة.
وقال في لقائه ببرنامج «رؤية السعودية 2030 وطرق الحوكمة» على قناة الاقتصادية أخيرا إنه في عام 1418 صدر قرار مجلس الوزراء بإنشاء وحدات للمراجعة الداخلية في مؤسسات القطاع العام، وهي تجربة فريدة من نوعها، إلا أنها اصطدمت بارتباطها بإدارات ذات مستوى كفاءة محدودة، وعدم استيعاب كثير من المسؤولين لأهميتها.
وأضاف أن نظام الإدارة التقليدية عادة ما يحد من كشف عيوب الإدارة وتجميد الحلول التي تحتاجها كي لا ينتقص من أداء فريق العمل في الإدارة المعنية ومن يرأسها، أما الآن ومع إعلان رؤية 2030 فإن أبرز التغيرات التي ستطرأ على الإدارات التقليدية أنها ستوظف بطريقة أفضل وضمن رؤية ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية، كما أن اللجنة المالية التابعة للمجلس لن تعتمد صرف أي مبلغ مالي دفعة واحدة لأي وزارة، بل سترتبط عملية الصرف بمدى الإنجاز للمشاريع التي اعتمدتها الوزارة، والمطالبة أيضا بأسباب تأخر إنجاز المشروعات.
وتابع الحسيني قائلا: «الحوكمة تعني تطوير أداء المنشأة مع زيادة الرقابة عليها، وهي معمول بها في القطاعات الحكومية في كل من أستراليا وبريطانيا وأمريكا، وتطبيقها في المملكة سيدفع بالجهات الحكومية إلى الارتقاء بأداء عملها والجودة التي تقدمها، ولذا عمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية إلى إعادة تشكيل عمل بعض الوزارات ذات الأنشطة المتشابهة كي تكون ضمن وحدة تستطيع خدمة المواطن بأسرع الطرق دون أي تسويف، إلى جانب تقييم عمل تلك الوزارات وفق مستوى إنجازها ورضا الجماهير عنها، وما تحققه الوزارة من مشاريع ومبادرات خلال فترات زمنية محددة.
وزاد: «رؤية 2030 لن تستثني أي قطاع حكومي في المملكة، إذ سيعمل الجميع على تطبيق هذه الرؤية، وأي جهة ستتخلف أو تتهاون عن التطبيق لن تترك دون محاسبة، كما أن مجلس الشؤون الاقتصادية من خلال الجهات الرقابية التابعة له سيسهم في تحريك المياه الراكدة، وسيدفع جميع القطاعات نحو الإنجاز والتميز».
وعن آليات حوكمة القطاعات الحكومية وتطوير الإستراتيجيات قال الحسيني: «ما أعلن في إطار رؤية 2030 أنها ستشمل ثلاثة مستويات: الأول رسمي، ويشمل التوجيهات والاعتمادات. والثاني: تطوير الإستراتيجيات. والثالث: الإدارة التنفيذية والإنجاز. أما بشأن تطوير الإستراتيجيات فهي تنبع من قبل الجهة المنفذة التي تتعرف على الاحتياجات من خلال الدراسات الميدانية، والتي بدورها تقوم برفع الإستراتيجية إلى مستوى إداري أعلى وهو الإدارة الاستشارية لمناقشتها على ضوء الاعتمادات المقترحة. إلا أن تطوير الإستراتيجية سيكون من مهمات وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع مركز الإنجاز والتدخل السريع، وهما الجهتان المخول لهما التعاون مع الجهات التنفيذية والاستشارية لتطوير إستراتيجيات التنمية في كل منطقة من مناطق المملكة.