وفد الشرعية يرفض الربط بين المعتقلين والأسرى

طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية والقانونية لإنقاذ سكان تعز من جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية. وجاء هذا المطلب في رسالة وجهها وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عقب مجزرة قصف سوق شعبي في تعز أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى. واعتبر المخلافي أن مصداقية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام محك حقيقي إزاء ما يتعرض له الأطفال والنساء والمستشفيات من حرب وحشية في تعز من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.
وطالب المنظمة الدولية باتخاذ موقف عاجل ورادع، مؤكدا أن الميليشيات الانقلابية لاتزال مستمرة في استهداف جميع الأحياء السكنية والأسواق الشعبية والمستشفيات في تعز، وفي أعمالها الإجرامية ضد المدنيين والتي ستؤثر على مشاورات السلام.
وطالبت الحكومة الشرعية المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد بتحمل مسؤولياته وتحديد موقفه بشكل واضح من المجازر الدامية التي تعد بمثابة تأكيد من الانقلابيين لإفشال مساعي السلام التي يقودها. وأكدت الحكومة إن الميليشيات الانقلابية التي تستخدم مختلف الأسلحة الثقيلة في قصف المدنيين في تعز المحاصرة، تؤكد للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجموعة ال18 أنها غير مكترثة بمشاورات الكويت، إذ أنها لم تتوقف يوما عن قصف الأحياء السكنية المكتظة بالمدنيين منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في العاشر من أبريل الماضي.
جدد وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت على ضرورة تنفيذ القرار الدولي 2216 بكامل بنوده وإطلاق كافة الأسرى والمعتقلين. وأكد الوفد الحكومي اليمني أثناء لقائه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس تمسكه بمبدأين أساسيين، الأول ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار 2216 والذي ورد في نصه الإطلاق الفوري للمعتقلين السياسيين ومن وردت أسماؤهم في القرار، والثاني الفصل بين المعتقلين والمخفيين والمحتجزين تعسفا والمخفيين قسرا وبين الأسرى.
وطالب وفد الشرعية سرعة الإطلاق الفوري للمعتقلين على أن تخضع عملية تبادل الأسرى للإجراءات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية.