خصوصية وانتهاك

لدينا تعاليم دينية تسن العلاقات، وتمنع انتهاك الخصوصية بين الأفراد سواء كانوا أباء أو زوجات أو أبناء، إلا أن هذه التعاليم غدت من الأوامر والنواهي غير المطبقة في حياتنا اليومية.
وكنت أتمنى تعميم الخبر الذي قضت به محكمة جنايات إمارة عجمان بالإمارات المتحدة على زوجة من الوطن العربي اعتدت على خصوصية زوجها بترحيلها كونها اخترقت خصوصيته بفتحها هاتفه المحمول دون أذنه لمعرفة ما إذا كان يخونها وتغريمها 150 ألف درهم وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي يعاقب الاعتداء على خصوصية الأشخاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ولو تمت إشاعة عقوبة هذا الاعتداء لربما ساهمت في التقليل مما هو حادث بواسطة وسائل التقنية الحديثة ولأنها وسائل جاءت من ثقافة أخرى تحمل قيمها وقوانينها لم نستطع التعامل معها وفق ثقافتنا.
ومنذ ظهور وسائل التقنية الحديثة ونحن نعيش انتهاكات صارخة لم تعد فيها الخصوصية مصانة إزاء انحسار القيم الأخلاقية عند البعض واستبدالها بإجازة حق الاعتداء على الآخرين بأي قول أو فعل يتم من خلال تلك الوسائل، فانتشرت التهم بجميع صورها حتى اختلط الصدق بالكذب وغدت الصورة مشوهة.
وحين تفتح نافذة التجسس على الآخرين فلن يكون هناك أمان لأي خصوصية، وبالتالي تفشي الفرقة والشقاق.
وفي ظل المجتمعات المتداخلة يكون القانون هو السيد القادر على ضبط تلك العلاقات.
ولا نرغب القول إن الأخلاق انهارت بسبب وجود وسائل الاتصالات الحديثة، وإنما القول إنها عجلت بسرعة جعل القانون هو ضابط الأخلاق فيما بين الأفراد، وهو الملجأ لصيانة الحقوق والواجبات؛ ولأن الكثيرين مازالوا يعيشون على استعادة الحقوق ب«حق العرب» عندما يقترفون انتهاكا عاما أو خاصا فلن يجدوا متسعا ل«حب الخشوم» فالقانون يردع كل من هم خارج الزمن.