تطوير الأنظمة والقوانين واللوائح والإجراءات الاقتصادية

توجه اقتصادي جديد، وسياسات اقتصادية حديثة، وخطط أحدث أعدت بخبرات دولية وتغيرات وزارية مواكبة للتغيير نحو التحول الاقتصادي الجديد، وإعادة هيكلة لوزارات ومؤسسات ومجالس الدولة لتتواءم مع التوجه الجديد ترافقها حملات إعلامية تثقيفية لأبناء الوطن للتوجه الجديد. ومن المؤكد أن كل هذا يهدف إلى مصلحة مستقبل الوطن والمواطنين، ومع تأييدي الكامل للتحول الاقتصادي الجديد والتحولات الجدية إلا أنني أجزم أن أي تغيير أو تحول جديد إذا لم يواكبه تطوير في الأنظمة والقوانين واللوائح والإجراءات لن نستطيع أن نصل بالتغيير لتحقيق أهدافنا، وللحقيقة لقد لمسنا تطورا كبيرا جدا في ميكنة الإجراءات النظامية في العديد من الوزارات وأهمها وزارة الداخلية والخارجية والعمل والعدل والحج والتجارة وغيرها من الوزارات، وهي تقنية جديدة ساهمت مساهمة كبيرة في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت وتخفيض نسب الفساد الإداري والمالي، والحقيقة بهذا التطور في التقنية نكون قد سبقنا العديد من دول العالم وأصبحنا في مقدمة الدول الإسلامية والعربية. ونشكر الدولة في إنفاقها لتطوير التقنية الحديثة في المعاملات والإجراءات. إلا أنه في المقابل إذا لم تتطور الأنظمة والقوانين واللوائح ستصبح التقنية أسيرة لها، فالحديث عن تشجيع الاستثمار في مختلف المجالات يحتاج إلى تطوير أنظمة الاستثمار والبحث عن المعوقات التي تواجه المستثمرين من وجهة نظرهم ومعالجة القصور في الأنظمة والقوانين واللوائح والإجراءات، فعلى سبيل المثال التوجه لدعم الاستثمار في التعليم الأهلي العام يحتاج إلى إعادة النظر في النظام والإجراءات واللوائح في إنشاء المدارس الخاصة من قبل أمانات المدن حيث تعتبر شروط إنشاء مدرسة خاصة أكبر معوق في تشجيع الاستثمار في هذا المجال فعلى سبيل المثال أن تكون على شوارع تجارية أو أن تكون على بعد 500 متر من أقرب مدرسة شريطة موافقة الجيران من الجهات الأربع للمدرسة على إقامة مدرسة. ولو فرضنا توفرت الشروط جميعها ولكن في منطقة إسكان عمراني وبالإمكان تحويلها إلى استثمار تعليمي وينطبق عليها جميع الشروط والمتطلبات إلا أن الموافقة ارتبطت بوزير البلديات أي إضافة جديدة إلى مهامه ومسؤولياته بالإمكان أن تعطى الصلاحية لأمين المدينة أو رئيس البلدية بدلا من الانتظار لشهور أو سنين. وكذلك الحال للمستشفيات الخاصة فإن شروط إنشاء المستشفى الخاص من أصعب الشروط والمتطلبات من الأمانة رغم حاجة المدينة الماسة لتشجيع الاستثمار في المجال الصحي وهو ضمن التوجه الجديد. وكذلك الحال لمتطلبات السعودة لبعض الوظائف التي يصعب وجود سعوديين فيها مثل دكاترة الجامعات الخاصة من الجنسين رجال ونساء وبالتالي تحقيق النسبة المطلوبة يعتبر أمرا صعبا وينطبق هذا على سعودة المدارس الدولية باللغة الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية، أما عن صعوبات استقدام الخبراء والدكاترة الزائرين أو المتحدثين في الندوات أو الأساتذة الزائرين فهي معاناة لا تنتهي إلا بعد انتهاء المناسبة. ويلجأ البعض من المستثمرين إلى تأشيرات الزيارة الخاصة أو العائلية أو العمرة للمسلمين حتى يحقق هدفه. وهي صلاحيات ينبغي أن تمنح للجامعات التي أوكلنا لها الثقة في تعليم شبابنا. أما قطاع المؤتمرات والندوات وهو قطاع معرفي مهم جدا لثقافة الشعوب في مختلف المجالات إلا أن الحصول على ترخيص لإقامة معرض أو ندوة أو مؤتمر أو ورشة عمل يحتاج إلى موافقات طويلة ينتهي بعضها إلى الوزير المختص أو أمير المنطقة.
إن تعثر بعض المشاريع العمرانية والإسكانية نتيجة أخطاء بسيطة أو مخالفات غير مقصودة أو مقصودة تأخذ معالجته سنوات أحيانا وتقف المباني كالأشباح تنتظر حلولا وأكبر دليل توقف بعض المشاريع في مدينة جدة وهي على نهايتها، وكان بالإمكان إعطاء الصلاحية للمسؤولين بالإجراءات التصالحية نظاما ويستكمل المشروع.
إن المعوقات كثيرة للاستثمار ولا يعرفها إلا من يعيشها. متمنيا على أخي معالي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار وهو اليوم مسؤولا عن الاستثمار أن يبدأ فترته في الوزارة بإعداد دراسة وطنية (أي دون الاستعانة بخبراء دوليين) تقوم بها الغرف التجارية للتعرف على المعوقات التي تواجه المستثمرين الصغار قبل الكبار على أرض الواقع. وعلى الغرف التجارية من خلال لجانها المتعددة تقديم تصور متكامل عن المعوقات التي تواجه المستثمرين واقتراح الحلول. وكم كنت أطالب وما زلت أطالب بإعطاء صلاحية الوزراء لممثليهم في المناطق لسرعة البت في المواضيع المعطلة.
* كاتب اقتصادي سعودي