بوليصة السعودية للأمن الغذائي

إلى جانب الضمانات الاقتصادية والتنموية التي تقدمها رؤية 2030، كانت التعديلات الوزارية التي نفذتها القيادة السعودية وأعلنت عنها السبت الماضي، تقدم تعزيزات لضمانة الأمن الغذائي في المملكة ذات التضاريس القاسية، التي ترتكز بشكل كبير على زراعة النخيل وإنتاج التمور بأعداد هائلة، إذ احتلت المملكة المرتبة الثانية عالميا في إنتاج التمور، وجاء وضع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منظومة عمل واحدة تثبيتا لتحقيق هذا الأمن المنشود، وتجويد العمل في هذا المجال بأكبر شكل ممكن.
وتقول وزارة الزراعة قبل تعديل مسماها ودمجها مع المياه إن السعودية من الدول الرائدة في زراعة النخيل وإنتاج التمور. فيما قدرت الإنتاج الحالي للتمور في 2011 بنحو 992 ألف طن، بلغت المساحة المزروعة في ذلك العام نحو 156 ألف هكتار.
ويتجلى مفهوم الأمن الغذائي في المملكة عندما يقابل كل مواطن سعودي نخلة، إذ يقدر عدد النخيل في السعودية نحو 23.7 مليون نخلة، ويبلغ عدد أصنافها المختلفة نحو 400 صنف تنتشر في مختلف المناطق الزراعية، بحسب تقديرات رسمية.
لكن مصادر في وزارة البيئة والمياه والزراعة (الزراعة سابقا) اعترفت بأنه على الرغم من ازدياد المساحات المزروعة حاليا، إلا أن الإنتاجية في الهكتار قد تدنت في الأعوام الأخيرة، وأشاروا إلى سبب ذلك بقولهم: «الكثير من النخل المزروع حديثا لم يدخل طور الإنتاج ومن المتوقع بدخول الكثير من المزارع الحديثة طور الإنتاج أن يزداد الإنتاج بصورة كبيرة بحيث يتعدى المليون طن سنويا، لا سيما أن كثيرا من المزارع الحديثة قد تبنت التقنيات الحديثة في خدمة وسائل الإنتاج المختلفة بما في ذلك التلقيح والتكريب والري، لكن سبب آخر يلوح بالأفق قد يعيد الكم الإنتاجي وهو العمل البيئي والمائي والزراعي تحت مظلة واحدة».
وعملت الجهات المعنية في السعودية على تنفيذ برامج تشجيعية تدعم الاستثمار في إنتاج التمور وتصنيعها بالسعودية، ومن أبرزها إعطاء المواطنين قروض ميسرة متوسطة الأجل، ودون فوائد، يقدمها البنك الزراعي العربي السعودي للمزارعين، وذلك لشراء الماكينات، المضخات، شبكات الري، المعدات الزراعية، إضافة إلى منح إعانة على المعدات الزراعية ومعدات الري، ومنح تراخيص زراعية لمشاريع النخيل.
وتنتشر زراعة النخيل في مختلف المناطق السعودية إلا أنها تتركز في أجزاء غربية وشرقية وفي وسطها، ومن بين تلك المدن القابعة بتلك المناطق محافظة الخرج، والتي تقع جنوب شرق منطقة الرياض تحديدا، إذ إن سكانها لا ينفكون من تناول التمور والنشاط في بيعها وتصديرها، فضلا عن تناولها وتقديمها في المناسبات بشكل مستمر، وذلك لتوفرها في المنطقة بأنواع مختلفة وذات جودة عالية، إذ يبلغ عدد النخيل في الخرج نحو مليوني نخلة، وتتواجد في 7500 مزرعة، وهي تتفرق في بلدات وقرى المحافظة، إضافة إلى احتضانها 10 مزارع نموذجية للزراعة العضوية مسجلة رسميا لا يتم فيها استخدام الكيماويات أو المبيدات في إنتاجها.
وتنشط منطقة القصيم في زراعة التمور، حتى أن سوقا ضخمة تقام بشكل دوري في عاصمتها الإدارية (بريدة) كل عام، الأمر ذاته من حيث نشاط الإنتاج متكرر في المدينة المنورة والأحساء ومناطق صحراوية أخرى في البلاد.
ويأمل المزارعون والمتخصصون في المجال، أن يسهم دمج المياه مع الزراعة في رفد مهنتهم، وأن توحد الجهود في تطوير صناعتهم التاريخية.