ارتبطت محكمة التحكيم (الكاس) بالعديد من القضايا الرياضية وباتت الجهة الوحيدة الموثوق بها في نظر المجتمع الرياضي لمواجهة العديد من القضايا الشائكة التي تشهدها الساحة الرياضية، مما جعل الرياضيين يتشوقون لمعرفة رأي أعلى سلطة رياضية في كرة القدم حول أكثر من موضوع لا زال عالقا في الأذهان. «عكاظ» بحثت داخل دهاليز أعلى سلطة قضائية رياضية لمعرفة الثوابت القانونية التي تفصل في الكثير من الحالات الجدلية في الشارع الرياضي، ومن هنا التقت بالسيد جيرارد حبيبيان المحكم بمحكمة التحكيم الرياضي «الكاس» في حديث خاص يعد الأول من نوعه في هذا الجانب. وهنا تفاصيل الحوار معه: بداية نرحب بكم ونشكركم على قبول الدعوة وحلولكم ضيفا على قراء صحيفة «عكاظ» السعودية خاصة وجماهير الكرة بالمملكة عامة في حوار رياضي نتوق إلى الوقوف على الكثير من التفاصيل المهمة عبره، وهي مناسبة لتقديم الشكر للدكتور عبدالله البرقان عضو الاتحاد السعودي لكرة القدم رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد لحرصه المقدر على تواصلنا معكم. شكرا لتواصلكم معي وأتمنى أن تكون لإجاباتي الصدى اللازم لقرائكم ولجميع المهتمين بالشأن الرياضي في المملكة. حالات التقاضي أولا يهمنا أن نعرف الرياضيين بالحالات التي يحق فيها للاتحادات الأهلية أو الأندية أو اللاعبين.. إلخ، اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية (الكاس)؟ إن الحالات التي يحق فيها للأندية أو الاتحادات أو العاملين في القطاع الرياضي اللجوء إلى الكاس هي النزاعات الرياضية التي تتضمن الأنظمة الداخلية بندا صريحا يجيز اللجوء إلى الكاس، أو في المعاملات التي قد تكون معاملات تجارية رياضية يكون فيها شرط التحكيم أمام الكاس واضحا، أو في الحالات التي تكون منازعة رياضية حيث لا يسمح النظام الداخلي للنادي أو الاتحاد اللجوء إلى الكاس ولكن النادي والاتحاد، أو اللاعب والنادي، أو اللاعب والاتحاد، يمكنهم من خلال اتفاقية تحكيم إخضاع النزاع إلى الكاس. وهل يحق للاتحادات الأهلية منع أي جهة تابعة لها من الذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضي، وما هو موقفكم في حالة حدوث مثل هذا الأمر؟ يمكن للاتحادات في حال لم تتضمن أنظمتها نصا صريحا باللجوء إلى الكاس أن ترفض توقيع اتفاقية تحكيم مع أي جهة تابعة لها وبالتالي حرمان الجهة التابعة لها من درجة أخرى من التقاضي، وهذا حق من حقوق الاتحادات. أما برأيي الخاص فإنه من غير المضر للاتحادات السماح للجهات التابعة لها باللجوء إلى الكاس وذلك لأن إعطاء درجة أخرى من التقاضي أمام لجنة مستقلة عن أطراف النزاع يصب في خدمة إحقاق العدالة في المنظومة الرياضية. لا اعتراف بالكاس كيف تقيمون تعاون الاتحاد السعودي لكرة القدم مع محكمة (الكاس)؟ من خلال خبرتي المتواضعة في الموضوع فإن الاتحاد السعودي بشكل مطلق لا يعترف بالكاس كمرجع استئنافي لقراراته وبالتالي لا يمكن مخاصمة القرارات الصادرة عن الاتحاد السعودي أمام الكاس إلا بوجود اتفاق تحكيمي موقع مع الاتحاد السعودي، ولكنه يعترف بالكاس كلجنة قضائية مستقلة ويحترم القرارات الصادرة عنها وينفذ ما يقع عليه تنفيذه. كما تعرفون أن عالم الاحتراف يعج بالمشكلات والقضايا.. كيف وجدتم تعاون لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي معكم في هذا الجانب؟ لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي تقوم بعمل جبار لإرساء أسس الاحتراف الذي لا يمكن تحقيقه في ليلة وضحاها، أما بالنسبة لتعاون اللجنة معنا فإننا نظمنا لقاء مع اللجنة تحدثنا فيه عن دور محكمة التحكيم في تطبيق المادة 17 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين لدى الفيفا، وكان اللقاء ناجحا، ونتمنى أن يستكمل بلقاءات أخرى تسلط الضوء على العديد من النقاط والأمور القانونية التي تهم لعبة كرة القدم والرياضة بشكل عام. توجه صحيح اللجنة الأوليمبية السعودية أعلنت عن تأسيس محكمة رياضية بالمملكة.. أحد توجهاتها الرئيسية عدم السماح لأي جهة رياضية في المملكة بالتوجه مستقبلا إلى محكمة الكاس ما لم يكن أحد أطرافها عنصرا أجنبيا.. ما هو موقفكم من ذلك؟ هذا التوجه يصب ضمن التوجه الدولي القاضي بإنشاء مجالس تحكيم وطنية تعنى بشؤون الرياضة شرط أن تتمتع هذه الهيئات بالاستقلالية والشفافية التامة. تتردد من حين لآخر عبر وسائل الإعلام السعودي أخبار عن محكمة الكاس، وأن هناك ثلاثة أندية سعودية عليها قضايا مالية ومهددة بالهبوط إلى الدرجة الأقل.. ما مدى صحة ذلك، ومن هي تلك الأندية؟ لا علم لي بتفاصيل هذه الدعاوى ولكن من الطبيعي أن تكون للأندية السعودية حصة ما في القضايا العالقة أمام الكاس خصوصا أن لها تعاقدات مهمة مع لاعبين محترفين غير سعوديين، وفي حال نشوب خلاف معهم سيلجأون إلى الفيفا ومن ثم الكاس. أما بالنسبة لموضوع الهبوط إلى درجة أدنى فإن ذلك ليس من اختصاص الكاس بل من اختصاص لجنة الانضباط لدى الفيفا التي لها حق اتخاذ الإجراء المناسب بحق الأندية التي لا تنفذ قرارات الكاس التي لها طابع الإلزامية والنهائية. كم قضية ضد الأندية السعودية موجودة لدى محكمة الكاس.. وهل صحيح أن المبالغ المتراكمة على الأندية السعودية في محكمة التحكيم الرياضي تجاوزت ال 200 مليون دولار كما يتردد؟ لا يمكن لي الإجابة على هذا السؤال، أولا لأسباب مهنية تمنع المحكم من الإدلاء بأي أمر يتعلق بالدعاوى العالقة أمام الكاس والتي ينظر فيها، والسبب الثاني هو عدم معرفة المحكمين بتفاصيل كافة القضايا العالقة أمام الكاس. التعاون بين بين كيف ترون تعاون وتجاوب الأندية السعودية مع مخاطبات الكاس؟ التعاون في بعض الأحيان ممتاز وأحيانا يكون دون المستوى المطلوب. في حالة حصول لاعب على كرتين أصفرين واستمراره مشاركا في المباراة لأكثر من 5 دقائق قبل أن يبعده الحكم دون أن يمنع أو يسجل هدفا.. ما هو القرار المناسب في هذه الحالة من قبل الجهة المنظمة.. هل تعاد المباراة إذا تقدم الفريق المقابل باحتجاج.. أم يعتبر خطأ إداريا فقط كما حدث في مباراة الاتحاد والقادسية؟ إن هذه الأخطاء إدارية بحتة وتتم مساءلة الحكم في المبدأ ولا يمكن إعادة المباراة في هذه الحالة. إن إعادة المباريات لا تتم إلا في حالات جدا استثنائية نص عليها النظام وقانون اللعبة حصريا. في حالة إعلان لجنة الرقابة على المنشطات ثبوت تعاطي أحد اللاعبين مادة محظورة وثبت وجودها في العينتين a وb وتم إيقافه بعد جلسة الاستماع الثانية أربع سنوات، إلا أنه بعد ذلك أصدرت لجنة الاستئناف بيانا تؤكد فيه ثبوت وجود المادة المحظورة في العينة ولكن نقضت قرار الإيقاف لمدة أربع سنوات والاكتفاء بالمدة السابقة من الإيقاف لوجود خطأ في الإجراءات التي اتخذتها لجنة الاستماع، وقد حدث ذلك في قضية محمد نور.. هل هذا الإجراء سليم؟ لا أستطيع التعليق على هذا الموضوع، إذ يمكن أن يعرض أمام الكاس، ولكن أي إجراء يتخذ يمكن للمتضرر إذا سمحت الأنظمة الطعن به وتبيان ضرره، وعلى الجهة المقدم الطعن لديها الفصل فيما إذا كان الطعن مقبولا أم لا. لا يزال دور موظف نظام tms بالاتحاد السعودي لكرة القدم غير واضح للرياضيين والمنتمين للرياضة حول مرجعيته هل هي الفيفا أم الاتحاد السعودي لكرة القدم.. وهل يحق لموظف نظام tms مخاطبة الفيفا مباشرة ومراسلته دون أن يُطلع مسؤولي الاتحاد السعودي على مضمون المراسلة.. إذا ارتكب خطأ ما.. كما هل يحق للاتحاد السعودي إقالته كما حدث مع خالد شكري مسؤول tms بالاتحاد السعودي؟ موظف tms هو موظف لدى الاتحاد المحلي ولكنه يقوم بتشغيل نظام معلوماتي وضع من قبل الاتحاد الدولي. كل اتحاد محلي مسؤول عما يقوم به موظف tms، وإذا أخطأ هذا الأخير فإنه مسؤول أما الاتحاد المحلي. كما لا يحق لمسؤول tms مخاطبة الاتحاد الدولي حول أي استفسار خارج عن إطار عمل نظام tms، بمعنى أنه لا يحق لموظف tms مخاطبة الاتحاد الدولي أو أي جهة أخرى نيابة عن الاتحاد السعودي. هل هناك تنظيمات جديدة تسعى محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) لإحداثها على الأنظمة المعمول بها لا سيما على صعيد القضايا الرياضية؟ إن الكاس في كل عام بعد المؤتمر العام لمجلس التحكيم الرياضي العالمي تقوم بتحديث أنظمتها وتحسين فعاليتها وتعمم هذه التحديثات في الموقع الإلكتروني، وعلى كافة المحكمين الرياضيين. في نهاية حوارنا هذا هل هناك ما تود طرحه ولم نتطرق إليه؟ لا أبدا.
