القرني ضحية «تكافؤ النسب» يستأنف

علمت عكاظ أن علي القرني الذي فرق قاض في محكمة العيينة (شمال الرياض) بينه زوجته مها التميمي بحجة عدم تكافؤ النسب أخيرا تقدم أمس الأول «الخميس» باعتراض على الحكم الذي صدر بحقهما، بعد تأجيل أعتراضه بسبب بعض التعديلات على الأسباب والحجج التي استند إليها.
وأكدت المصادر أن الزوج أضاف نقاطا عدة في صحيفة الاستئناف.
وتوقعت مصادر إحالة قضية «علي ومها» إلى محكمة أعلى درجة للبت فيها، سواء بقبول الاعتراض ونقض الحكم السابق، أو بتأييد الحكم الصادر، وهو سيناريو يتمنى علي وزوجته مها الحامل في شهرها الثامن ألا يحدث.
وكان المستشار والمتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري قلل من خطورة حكم محكمة العيينة التي قضت بالتفريق بين مواطن وزوجته.
مؤكدا أنه حكم ابتدائي لم يكتسب الصفة النهائية ويحق لأطراف النزاع الاعتراض عليه أمام المحكمة الأعلى درجة التي ستدقق الحكم من قبل دائرة مكونة من ثلاثة قضاة، في جوانب سلامة تطبيق أحكام الشريعة والمبادئ القضائية المستقرة، وتتحقق من أن محكمة الدرجة الأولى كيفت وقائع القضية تكييفا صحيحا.
وجدد القرني أنه لن يفرط في زوجته، وسيبقيها لدى والده حتى تضع مولودها.
وكان القرني تعرض ل«تهديدات» لإرغامه على تطليق زوجته، غير أنه رفض التهديدات حفاظا على أسرته، وحسب قوله فإن ناظر قضيته في المحكمة ظل يردد عليه في كل جلسة «يا علي طلق زوجتك.. وخذ دريهماتك»!.