طالبت السعودية أمس (الأحد) بمشاركة جميع أعضاء أوبك بما فيهم إيران في اتفاق عالمي لتجميد مستوى إنتاج النفط، للإسهام في كبح تخمة المعروض ودعم أسعار الخام. وبدأت 18 دولة من أعضاء منظمة أوبك ومن خارجها اجتماعا أمس في الدوحة لإقرار اتفاق يجري الإعداد له منذ فبراير الماضي؛ لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير حتى أكتوبر القادم. وفي ظل العقبات التي تعترض الاتفاق التقى وزراء النفط مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وذكرت مصادر مقربة من الاجتماع أن فرص التوصل لاتفاق شامل تبدو ضعيفة. وقالت مصادر في قطاع النفط: إن النقاش يتركز على طريقة صياغة تثبيت الإنتاج المقترح. وأضاف مصدر كبير في صناعة النفط «المشكلة الآن التوصل لاتفاق يستثني إيران ويرضي السعودية ولا يزعج روسيا». وكان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال لوكالة «بلومبرج»: إن المملكة يمكنها زيادة الإنتاج سريعا، وإنها لن تكبح إنتاجها إلا إذا وافق كل المنتجين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك إيران على تثبيت الإنتاج. وفي هذا الإطار، وأوضح الخبير النفطي سداد الحسيني، أن اجتماع الدوحة الهادف إلى تجميد سقف الإنتاج عند مستويات يناير الماضي بين الدول المنتجة من «أوبك» وخارجها، يهدف إلى تعزيز الثقة في الأسواق بالدرجة الأولى، وبالتالي فإن المستثمرين في قطاع النفط، سيلمسون رغبة لدى الدول المنتجة لمعالجة زيادة الإنتاج، الأمر الذي يسهم في وضع حلول للفائض في المعروض في الوقت الراهن، لافتا إلى أن عملية إنعاش الأسعار تأتي بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تتلمس حاليا ارتفاعا تدريجيا على النفط، متوقعا أن يشهد الطلب خلال فصل الصيف ارتفاعا بشكل ملموس. وقال: إن إنتاج إيران منذ أربعة عقود لم يتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا، لافتا إلى أنها لم تصل إلى مستوى ستة ملايين، سوى في فترة حكم شاه إيران السابق، مضيفا أن الطاقة الإنتاجية لإيران قبل فرض الحظر الاقتصادي، لم تتجاوز 3.6 مليون برميل يوميا، إذ إن إيران لا تمتلك القدرة اللازمة لزيادة إنتاجها لتتجاوز أربعة ملايين برميل يوميا، فالطاقة الإنتاجية لإيران لا تتجاوز 3.3 مليون برميل يوميا، مستبعدا قدرة إيران على زيادة إنتاجها، بأكثر من 200-300 ألف برميل يوميا، حتى نهاية العام الحالي، وقدر الإنتاج العالمي نحو 95 مليون برميل يوميا، فيما يبلغ الاستهلاك 93 مليون برميل، وبالتالي فإن الفائض لا يتجاوز مليوني برميل يوميا. من جهته، أوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور إبراهيم القحطاني، أن سوق البترول كغيرها من الأسواق، تعتمد على العرض والطلب، مضيفا أن التراجع الحاصل في سعر النفط خلال السنة الماضية والعام الحالي، ناتج عن العرض الوافر، إذ إن العرض تتحكم فيه عوامل كثيرة، منها تكلفة الإنتاج والمنتج والتقنية المستخدمة، إضافة إلى العوامل السياسية، وغيرها من العوامل الأخرى، فهذه العوامل اجتمعت بشكل أو بآخر، وساهمت في الضغط على جانب العرض، ما ساهم في زيادة المعروض، وبالتالي انعكس ذلك على المستويات السعرية في الأسواق العالمية. وأردف: إن الدول المتأثرة جراء انخفاض أسعار النفط، هي البلدان التي تعتمد على البترول كمصدر رئيسي للدخل، فجميع دول أوبك تأثرت جراء تراجع أسعار النفط، وبعض الدول من خارجها، كما أن تراجع أسعار النفط على الدول المنتجة، يحمل تداعيات سياسية على الوضع الداخلي والاستقرار الداخلي، فالدول المتأثرة تتحرك لتحسين أسعار النفط، وتحاول تحديد سقف الإنتاج، وبالتالي فإن المصلحة المشتركة تحتم عليها اتخاذ قرار ملزم للجميع، ويصب في مصلحة الدول كافة.
