اختصاصية اجتماعية: مبتعثات يتعرضن للعنف والتهديد

كشفت الاختصاصية الاجتماعية موضي الزهراني ل«عكاظ» حالات تعنيف طالت مبتعثات في الخارج وإشكالات تواجه الملحقيات الثقافية في التدخل والمعالجة والحماية، فضلا عن مخاوف جدية في أوساط المعنفات من تطبيق قوانين دول الابتعاث بإبعاد المرافق المعنف لهن.
وشرحت الزهراني تجربتها مع تلك الحالات من خلال عملها مديرة لوحدة الحماية الاجتماعية في منطقة الرياض وتلقيها مراسلات من معنفات في الخارج ونصحها لهن باتباع أنظمة بلاد الابتعاث واللجوء إلى السفارات السعودية لحمايتهن من الأذى والعنف. كما كشفت شكاوى عن تعنيف تعرض له أطفال مبتعثات أثناء إقامتهم مع ذويهم في الرياض. ومطالبتهن الجهات المختصة في السعودية بالتدخل لحمايتهم.
وأكدت الاختصاصية الزهراني عدم وجود إحصاء دقيق بعدد المعنفات في خارج البلاد، غير أنها عادت وألمحت إلى أن العدد ليس قليلا طبقا للتفاعل والتواصل مع عدد من المبتعثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يطالبن بالتدخل الرسمي لحمايتهن والحفاظ على حقوقهن في الاستمرار في بعثاتهن الدراسية بعيدا عن الضغوط أو التهديد بقطع البعثة.
وعن الإجراءات المتخذة للحماية، أكدت أن وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الجهات الحقوقية لا تتردد في تطبيق الأنظمة لحماية النساء والأطفال من العنف والإيذاء في داخل البلاد، أما معنفات الخارج فإنهن في حاجة إلى تدخل واضح ومحدد من الجهات المعنية خصوصا وزارة التعليم بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية بغرض اعتماد إجراءات جادة للحماية ومنع المحارم المرافقين للمبتعثات من استخدام صلاحياتهم في تهديدهن بإيقاف البعثة.
وعزت الاختصاصية الاجتماعية في أسباب العنف على الدارسات في الخارج إلى أسباب عدة ليس منها التغير البيئي فحسب، فهناك الضغوط النفسية والمادية، وتبادل الأدوار بين الزوجين في الغربة، إذ إن كثيرا من المبتعثات ملتزمات بدراستهن ومواظبات على إنهاء ساعاتهن في الوقت المحدد، بخلاف المرافق الذي قد يتهاون في واجباته فيتم إيقافه رسميا من استكمال الدراسة فيظل ملازما المنزل طوال الوقت ليؤدي الواجبات المنزلية بدليا عن زوجته أو أخته، فتبدأ الخلافات وتتطور للعنف والطرد من المنزل.
وأشارت موضي الزهراني إلى أن دور وزارة التعليم في حماية المبتعثات غير واضح، والدليل على ذلك تواصل عدد منهن معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للسؤال عن الإجراءات المطلوبة للحماية دون خسارة البعثة.
وطالبت بإعداد سياسة واضحة في وزارة التعليم والملحقيات الثقافية لمعالجة الأمر ومتابعة الأوضاع القانونية لضحايا العنف في بلاد الابتعاث. مؤكدة في هذا الجانب أن الأب فقط هو من له حق في إيقاف الابتعاث لا الزوج أو الأخ، وتشير إلى أن تضطر المعنفة إلى التزام الصمت خوفا من التهديد بقطع بعثتها وتختار أحيانا الانتقال إلى السكن في ملاجئ المعنفات خشية الإيذاء المضاعف.
مؤكدة أن الحل الأسلم لمثل هذه الإشكالات هو توقيع وثيقة تحفظ حقوق وصلاحيات الطرفين تحت مظلة وزارة التعليم.