ترسيم الحدود وتعزيز التعاون من ثمار الزيارة

أكد عدد من الخبراء السياسيين ل«عكاظ» أمس، أن ترسيم الحدود البحرية المشتركة وتكريس التعاون المشترك بين البلدين أهم نتائج زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر.
أكد المحلل الإستراتيجي الدكتور علي التواتي، أن ترسيم الحدود يعد من أهم المحطات في علاقات البلدين على مدى العقود الماضية، وقال: «لقد زال الغموض عن الجزيرتين السعوديتين «تيران وصنافير» اللتين كانتا تشكلان نقطة غموض في العلاقات المشتركة بين البلدين، إذ لم يكن هناك إيضاح لتاريخ وتبعية الجزيرتين».
وأضاف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين والإقرار بسعودية الجزيرتين المعارتين في السابق لمصر منذ عهد الملك عبدالعزيز والملك فاروق، يعد إنجازا وطنيا هاما، إلى جانب تدشين الجسر البري الذي سيربط البلدين الجارين، كما سيربط مصر ببقية دول المشرق العربي.
وزاد: «الجسر البري سيكون فاتحة خير للجميع، وستكون له مضاعفاته الاقتصادية في جزيرة سيناء المصرية، خصوصا وأن خادم الحرمين الشريفين أعطى موافقته بإنشاء محطة تجارة حرة في الجزيرة، ما يعني بأن المملكة ستسهم في تطوير سيناء شمالا وجنوبا، للقضاء على الإرهاب الذي لا يمكن كبح جماحه إلا بنشر التنمية المستدامة، إضافة إلى أن معظم سكان جزيرة سيناء ينحدرون من القبائل القاطنة في شمال المملكة».
من جانبه أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله القباع، أن المملكة ومصر في خندق واحد أمام العديد من القضايا والتحديات التي عصفت بالمنطقة بل والعالم، وقال: «خادم الحرمين الشريفين رغب خلال زيارته لمصر في أن يكون هناك تحالف كبير يجمع البلدين وفي كل المجالات، لمواجهة أخطار المنطقة العربية، وفي مقدمة ذلك ما يجري الآن في سورية واليمن والعراق وليبيا، ويدرك الملك سلمان أن المملكة ومصر هما البلدان الوحيدان اللذان باستطاعتهما التكامل لتحقيق الأمن والرخاء في المنطقة العربية.
واستطرد: «تجلى التكامل بين البلدين وبشكل واضح خلال زيارة الملك سلمان لمصر، وما تضمنته من اتفاقيات كبرى، في مقدمتها اتفاقية إنشاء جسر بري يربط البلدين والقارتين الأفريقية والآسيوية.
من جهته أكد عضو مجلس الشورى الدكتور صدقة فاضل، أن التعاون السعودي - المصري دائما يعزز اللحمة العربية ويعمل على حفظ النظام العربي من التداعي والسقوط، وقال: «زيارة الملك سلمان لمصر تعد قمة تتويج لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، لاسيما وأنها شملت إبرام «21» اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع السياسية في العراق وليبيا واليمن وسورية، ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله، خصوصا تنظيم «داعش»، ومواجهة السياسات التوسعية العدائية لإيران، والتعامل مع الملف النووي الإيراني والإسرائيلي، ومساعدة الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة في بلاده ووقف معاناته من الجرائم الإسرائيلية.
وزاد: «على مدى تاريخ العلاقات السعودية - المصرية، كان البلدان ولا يزالان يبذلان الكثير من الجهود للحيلولة دون انهيار النظام العربي الذي يعاني التفكك، وتحدق به العديد من المخاطر، إلى جانب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».