حساب ادخار لكل مواطن

من لم تدفعه الحاجة للادخار، فلن يعلمه الثراء قيمة التوفير والادخار، ومن لم يسعفه الحظ بأبوين يخططان ماليا وادخاريا، فلن تمنحه بنوكنا المحلية فرصة خوض تجربة الادخار، ولن يكفيه العمر عن الوعي مالا.
إنما الذين يمارسون حياتهم «بالبركة» و«على البركة» هم «يصرفون ما في الجيب، بانتظار ما يأتي به الغيب»، وهؤلاء هم الغالبية، يستندون إلى ثقافة مجتمعية عريضة وعميقة من التبذير والهدر وفوضى الصرف وعدم التخطيط، إضافة سياسات بنكية لا تقدم منتجات ادخار حقيقية ومفيدة للمدخرين. فبنوكنا المحلية لا تؤخذ عليها ضرائب ولا تلتزم بالمسؤولية الاجتماعية، ناهيك عن مكاسب البنوك من الفوائد التي يتنازل عنها أصحابها لتلك البنوك.
لعل هذه الثقافة المجتمعية وتلك السياسات البنكية هي ما دفع بنك التسليف والادخار أخيرا أن يطلق ورشة عمل «إعداد الإستراتيجية الوطنية لبرنامج الادخار».
الادخار لا يخص الأغنياء دون الفقراء، فهو يخدم كل الشرائح، فهو لترشيد الاستهلاك والحد من ثقافة الصرف دون أولويات ويكون الادخار هو لضبط الصرف العبثي والذي ربما تتوصل الدراسات مستقبلا لعلاقته بالفساد المالي والأخلاقي وثقافة الهياط والمهايط.
يضع الأطفال نقودهم أو بعضها فيما يسمى «الحصالة»، لكن بنك الأمل للتمويل الأصغر في اليمن تجاوز الحصالة واستطاع يوجد حسابات ادخار للأطفال. على أنه واجه في بداية الأمر بعض الصعوبات في شرح الفكرة للأطفال وإقناع أهلهم بالفكرة، بعدها لجأ للمدارس فنجح، حيث بلغ عدد الأطفال الذين فتحوا حسابات ادخار في بنك التمويل الأصغر أكثر من 120000 طفل خلال فترة وجيزة، بل أصبح هؤلاء الأطفال ضامنا لأهلهم وأفراد أسرهم لفتح حسابات ادخار حتى بلغ إجمالي حسابات الادخار في بنك اليمن للتمويل الأصغر 243780 حساب ادخار.
السيدة أسماء فطاني من مكة المكرمة، لم تثنها المعوقات البنكية والثقافة المجتمعية، حيث أطلقت مبادرة تستهدف طلاب وطالبات الجامعات في مكة وجدة والمدينة والقصيم، بغرض رفع الوعي لدى هؤلاء الشباب والشابات حول مفهوم الادخار وتمكينهم من ادخار جزء من مكافأتهم الجامعية، التي لا تتجاوز 1000 ريال، ليكون هذا الادخار القليل نواةً لتغيير نمط تفكيرهم الاستهلاكي والارتقاء بهم في تطوير تخطيطهم المالي.
تقول السيدة فطاني إنها نجحت مع 780 طالبة حتى الآن في تبني نهج الادخار وسيلة للتوفير وتغيير نمط الاستهلاك وبدء بعضهم مشروعاتهم بسبب هذه الثقافة الجديدة.
إنني أقدم هذه التجربة للإخوة في بنك التسليف والادخار، بألا يتوقفوا كثيرا عند التوعية دون تقديم منتجات يستفيد منها المدخرون. فأي إجراءات يتم فرضها دون مردود حقيقي للمدخرين سيتم التحايل عليها وإجهاضها ويصبح أطلالا كغيرها من البرامج والمنتجات السابقة.
لعل الرؤية الاقتصادية العليا المتمثلة بالمجلس الاقتصادي التنموي في توجهاته الاقتصادية أن يحدث تغييرا عميقا في عقلية المؤسسات المالية والبنكية ومؤسسة النقد فتنتقل بالادخار من مفهوم الحصالة إلى مفهوم منتج وطني يفرض على البنوك من خلال بنك التسليف والادخار.
فمن المهم ألا يكون هناك حد أدنى لمبلغ الادخار، وأن يكون هناك عائد مماثل للعائد الذي يتقاضاه أطفال بنك أجفند للتمويل الأصغر في اليمن والذي يصل إلى 14 %، كما أنه من المهم أن يتمكن صاحب حساب الادخار من الاقتراض بضمان حسابه الادخاري وهذا ستستفيد منه شرائح كثيرة وكبيرة في مجتمعنا منهم المتقاعدون.
فالأرقام المتوفرة تتحدث عن أن ما بين 75 إلى 85 من الأسر العربية لاتدخر من دخلها على الإطلاق، بسبب ضعف مواردها مما يضطرها إلى الاقتراض قروضا استهلاكية. وهو الثمن الذي يدفعه المتقاعدون منذ سنوات وسيبقى تدفعه الأجيال القادمة ما لم تسن تشريعات ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية في هذا الشأن وتتخذ به خطوات جادة وملموسة.
من المهم أن يتم فتح حساب ادخار لكل مواطن منذ الميلاد وحتى الممات. هذا الحساب لا يتغير مثله مثل رقم الهوية الوطنية، يكون حسابا رسميا ملازما لصاحبه ادخاريا وبراءة ذمة، هو الحساب الوحيد الذي تتعامل به الدولة مع المواطن علاجا وتعليما وأي استحقاقات مالية للمواطن في ذمة الدولة.