وزير خارجية النرويج ل«عكاظ»: تفجيرات بروكسل لن تضعف اتحادنا

شدد وزير خارجية النرويج بورغي برانده أن التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة البلجيكية بروكسل لم تنال من قوة الاتحاد الاوروبي مؤكدا أنها عمل إجرامي دنيء. وقال في حوار اجرته عكاظ إن هذه الأعمال الإرهابية لن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في أوروبا.
وأضاف أن الإرهابيين كان غرضهم قتل وإصابة أكبر عدد من المواطنين الأبرياء، لافتاً إلى أن بروكسل عاصمة تقوم على التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي والتفجير لن يوقف مسار هذا العمل السياسي لمصلحة تحقيق الأمن والاستقرار، مطالبا الدول الأوروبية بموقف واضح يؤكد على التكاتف والتضامن مع الشركاء في ملف محاربة الإرهاب بجميع أنواعه. واعتبر وزير خارجية مساعي المفوض الدولي ستيفان دي ميستورا لإطلاق محادثات سلام جديدة، فرصة جيدة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية. وقال أن هناك تطلعا وتوجها دوليا لإنجاح المفاوضات المقرر إجراؤها في أبريل القادم بعد المحادثات المكوكية التي أجراها دي ميستورا أخيرا مع مختلف الأطراف المعنية بأزمة سورية. ومرحلة ما بعد اتفاق جنيف ستكون في حاجة إلى جهود كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار. وشدد برانده على ضرورة تفعيل الحوار الدبلوماسي، مؤكدا تأييده للخيار السياسي. وأبان أنه يتابع محادثات جنيف، ويتطلع للتوصل إلى خارطة طريق يمكن الاستناد عليها لبدء المرحلة الانتقالية. وأشار إلى أهمية التوقيت والإسراع في التوصل إلى اتفاق لا سيما أن ملف اللاجئين السوريين يشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي. وتطرق إلى مشاركة بلاده في جهود مركز العدالة والمسؤولية الذي يوجد مقره في مدينة ليون الفرنسية ويتولى حصر وتدوين ممارسات خرق مبادئ حقوق الإنسان في الأزمة السورية، لافتا إلى أن النرويج حريصة على دعم المركز سياسيا وماليا انطلاقا من قناعتها بأنه تم توثيق عمليات القتل والاغتيال في بيانات دولية وتقرير مجلس حقوق الإنسان. وحول العلاقات السعودية - النرويجية، قال برانده إن البلدين تربط بينهما علاقات وطيدة وفعالة في مجالات مشتركة على الصعيدين السياسي والتنموي، ومبنية على الثقة المتبادلة بين الدولتين. وتعملان عبر ملفات ذات اهتمام مشترك تتعلق بمحاربة الإرهاب ودعم السلام والمشاركة الفعالة في لجان الاتصال المتعلقة بالسلام في منطقة الشرق الأوسط. وأكد ضرورة دعم حوار مستديم ومتطور مع المملكة العربية السعودية، لافتا إلى أهمية الدور السعودي المعني بأمن الخليج، فضلا عن تواصل البلدين فيما يتعلق بالترتيبات التي تشهدها المنطقة. وقال إن السعودية تضطلع بدور إستراتيجي مهم في دعم خطوات التوصل إلى حلول إيجابية في قضايا مختلفة، منها ملف الأمن الإستراتيجي المتعلق بالطاقة والنفط والغاز. وتحدث عن بنود التوافق السعودي النرويجي في ملفات عدة، مشيرا إلى أن الحد من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل يشكل مجالا للتعاون بين الرياض وأوسلو، فضلا عن ملف تنويع مصادر الاقتصاد. وثمن اللقاءات الأخيرة بين أعضاء في مجلس الشورى السعودي واللجنة البرلمانية النرويجية. وقال إن بلاده حريصة على توفير علاقات جيدة مستقبلية مع المملكة بصفة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة في ضوء جهود مشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.
وردا على سؤال حول المساعي الرامية إلى إيجاد حل للأزمة اليمنية، قال وزير الخارجية النرويجي إن هذه الأزمة تهدد الأمن في منطقتي الخليج والقرن الأفريقي على حد سواء. وأضاف أن بلاده تطالب بالالتزام بالقرار الدولي 2261. وتؤيد حوارا يمنيا يؤدي بالنهاية إلى الحفاظ على وحدة أراضي اليمن وسيادتها واستقلالها. وأشار إلى توافق أوروبي مع المبادرة الخليجية لتحقيق الأمن والسلام في اليمن وتطويق الوضع الإنساني المتردي فيها. وطالب بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يمهد لعملية سياسية للبلاد ويوفر أرضية مناسبة لمشروعات إعادة البناء وعودة اللاجئين اليمنيين إلى ديارهم.
ولفت إلى مشاوراته مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني على هامش اجتماع الأمن الذي استضافته ميونيخ في فبراير الماضي، موضحا أنها تطرقت إلى أمن الخليج بما في ذلك تحقيق السلام في اليمن. وتابع قائلا إن بلاده مهتمة بتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، لما تشكله منطقة الخليج من أهمية إستراتيجية تتطلب استقراها وتحقيق الأمن فيها.
وحول دور النرويج لإيجاد حل للقضية الفلسطينية رأى برانده أنه لا بديل لخيار الدولتين، مؤكدا أن بلاده تدعم التوجه الدولي لاستئناف المفاوضات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. وأشار إلى أن المجتمع الدولي وصل إلى مستوى الآمال لتحقيق خطوات الدولة الفلسطينية من خلال جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية، غير أن ذلك الأمر تراجع حاليا. وأكد أن النرويج كانت وستظل حريصة على عملية السلام في الشرق الأوسط، خاصة أنها كانت من أوائل الدول التي رحبت بالمبادرة العربية للسلام انطلاقا من رؤيتها المتمثلة في أنه لا بديل لخيار الدولتين وأن سياسة المستوطنات تشكل عقبة حقيقية في وجه السلام في المنطقة. وبشأن تعامل بلاده مع مشكلة اللاجئين، رأى وزير الخارجية النرويجي أنه من الصعب أن تتمكن دولة بعينها من مواجهة هذه المشكلة. لذلك كان من الطبيعي أن يكون هناك طريقا أوروبيا في هذا الشأن عبر اتفاق مع تركيا. وقال إن ذلك الاتفاق لا يتعارض مع تمسك بلاده بمسؤولياتها فيما يتعلق بحق اللاجئين في الحصول على لجوء سياسي انطلاقا من القوانين الدولية لللجوء. وأبان أن بلاده تتعاون في هذا الملف إلى دورها في الاتحاد الأوروبي مع مجموعة دول أسكندنافيا.