«الجزائية» تحقق من موافقة المحامين للترافع عن «خلية التجسس»

أعلن رئيس الجلسة القضائية التي تنظر قضية خلية التجسس الإيرانية، رغبته التحقق من مدى قبول المحامين الموكلين عن أعضاء الخلية الترافع عن موكليهم، وذلك في أعقاب مواصلة المحامين الغياب عن حضور جلسات تقديم الدفوع أمامه لليوم السابع على التوالي.
وكرر كل من المدعى عليهما ال13 وال14 أثناء حضورهما جلسة أمس (الأربعاء) أمام القاضي في المحكمة الجزائية المتخصصة مبررات عدم تمكنهما من الاجتماع بالمحامين الموكلين عنهما مما تعذر إحضارهما الإجابات على التهم المنسوبة لهما، وهي الجملة التي سبق أن ساقها متهمون آخرون في جلسات سابقة، ليبلغهما القاضي أن الجلسة القادمة (حددها بعد أكثر من شهر ونصف من الآن) بأنها ستكون المهلة الأخير لتقديم إجاباتهما، موضحا لهما أنهما سبق أن وكلا في الجلسة السابقة عددا من المحامين ولكن عدم حضورهما للجلسة يجعل هناك تشكيكا في مدى قبولهما للترافع عنهما.
يذكر أن المتهمين يشتركون في كثير من التهم مع اختلاف دور كل منهم، ومن أبرز تلك التهم تكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني للمملكة ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع، فيما اتهم بعض عناصر الخلية بقابلتهم للمرشد الأعلى بجمهورية إيران علي خامنئي بالتنسيق مع عناصر المخابرات الإيرانية.
واتهموا أيضا بسعيهم لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في المملكة، والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة، وتفكيك وحدة المجتمع بإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية، والقيام بأعمال عدائية ضد المملكة.
كما اتهموا بالخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم وأمانتهم لارتباطهم وتخابرهم مع عناصر من المخابرات الإيرانية للقيام بأعمال عدائية ضد المملكة، وتقديمهم لهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن المملكة واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وعملهم على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس والتخابر لصالح خدمة المخابرات الإيرانية وتحقيق أهدافها.
واتهم عناصر خلية التجسس بسفر معظمهم إلى إيران ولبنان ومقابلتهم هناك عناصر من المخابرات الإيرانية وتلقيهم دورات عدة لغرض إجادة عملهم التجسسي.
والد المدعى عليه ضحية الغدر والخيانة منذ 13عاماً
لم يسلم والد المدعى عليه من بطش وغدر الإرهابيين إذ شهد منزله حادثة استشهاده وستة من رجال الأمن في عام 1424ه.
ووفق التفاصيل آنذاك فإن مصلحة التحقيق لدى الجهات الأمنية اقتضت حاجتها تفتيش مقر إقامة المدعى عليه فقام والده الذي يشاركه ابنه المنزل بمرافقة رجال الأمن لإتمام التفتيش، حيث كان الأب مثالا للمواطن الغيور المخلص (وفق وصف أطلقته عليه وزارة الداخلية في بيان رسمي آنذاك) مبديا تعاونا تاما واستقبل بنفسه المفتشين، ونفذت الإجراءات الأولية بيسر وسهولة حيث تم العثور على بعض المضبوطات.
وقبيل الانتهاء من إجراءات التفتيش وأثناء تبادل الحديث بين والد المدعى عليه وبعض المفتشين في الفناء الداخلي للمسكن انهمر وابل من الرصاص باتجاههم من خلال بوابة المنزل واتسع نطاقها لتشمل الطابق الأرضي حيث قتل على الفور والد المدعى عليه -رحمه الله- وسقط إلى جواره ستة من رجال الأمن، وقد صدرت آنذاك توجيهات عليا بتكريم أسر الشهداء من رجال الأمن ووالد المدعى عليه.
الدعم والتجنيد والتمويل ونقل الأسلحة أبرز 28 تهمة
وجه المدعي العام إلى المدعى عليه 28 تهمة في جلسات سابقة أبرزها انضمامه إلى خلية إرهابية داخل المملكة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي المناهض للدولة لانتهاجه مذهب الخوارج في التكفير، والخروج المسلح على ولي الأمر، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، تواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي وقادته والالتقاء بهم والإقامة معهم في الأوكار الإرهابية والتنقل معهم، ودعم التنظيم الإرهابي بالتوسيط والتنسيق لترتيب اللقاءات بين أعضاء التنظيم حيث كان هو حلقة الوصل والمنسق للقاء بين أخطر عناصر تنظيم القاعدة في الداخل.
كما اتهم بدعمه التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين المأوى لأعضائه، ودعمهم بعناصر بشرية بتجنيده 13 إرهابيا، ومشاركته في عملية تفجير أحد ضباط المباحث العامة داخل منزله وذلك من خلال قيامه بدلالة الهالك فيصل الدخيل على منزله وذهابه برفقته لمنزل الضابط للتأكد من موقعه، ومشاركته في عملية استهداف أحد ضباط المباحث العامة عبر تفجير سيارته.
كما اتهم بتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية ودعم التنظيم الإرهابي من خلال جمعه التبرعات المالية لصالحها، وتستره على عملية استهداف أحد ضباط المباحث عندما أخبر الهالك فيصل الدخيل بأنه هو من حاول اغتياله وذلك بإطلاق عدد 23 طلقة على سيارته وبرفقته الهالكين عبدالعزيز المقرن وصالح العوفي.
ومن ضمن التهم رصده مبنى قوات الطوارئ شرقي الرياض بتكليف من الهالك فيصل الدخيل تمهيدا لاستهدافه، ودعم التنظيم الإرهابي عسكريا من خلال قيامه بحيازة سيارة من طراز داتسون داخل منزله محملة بالمتفجرات، ونقل الأسلحة والذخيرة من إحدى الاستراحات بحي المونسية إلى المستودع بحي السلام، ونقل كمية من الأسلحة والذخيرة من منزله إلى المستودع بحي السلام، وإيصال سيارة من طراز (لومينا) إلى منزله وإنزال ما بها من أسلحة وذخيرة ومن ضمنها صاروخ (سام 7)، ومشاركته في عملية إرهابية تستهدف مجموعة من ضباط المباحث العامة، ومشاركته في عملية دفن جثمان الهالك عامر الشهري.
«قاعدي» للقاضي: قدمت كنز معلومات طوعا وبلا إكراه
كشف أحد عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي والذي تتم إعادة محاكمته حاليا بعد نقض حكم قتله تعزيرا من قبل المحكمة العليا أنه (كنز معلومات) للجهات الأمنية بتقديمه معلومات ساعدت في إحباط وكشف أوكار لعناصر التنظيم داخل المملكة.
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس (الأربعاء) عقد جلسة قضائية للمدعى عليه بحضور كل من شقيقه والمدعي العام وممثلي وسائل الإعلام ومندوب هيئة حقوق الإنسان، حيث أكد المدعى عليه بأنه بعد ثلاث ساعات من القبض عليه من قبل الجهات الأمنية بادر بشكل طوعي منه ودون أن يتعرض لأي إكراه بتقديم معلومات مهمة للجهات الأمنية عما كان يخطط له تنظيم القاعدة من عمليات إرهابية في مدينة الرياض، إضافة لإدلاله على مستودع الأسلحة الخاص بالتنظيم والسيارتين المشركة بالمتفجرات المعلن عنها آنذاك من قبل وزارة الداخلية.
وطالب المدعى عليه، رئيس الجلسة القضائية بإمهاله للجلسة القادمة لتقديم إجاباته بشكل كتابي تتضمن كافة دفوعه وإيضاحاته على كل ما اتهم به إضافة إلى ما أسهم به من معلومات للجهات الأمنية ساعدت (على حد وصفه) في إحباط عمليات إرهابية.