غرفة المدينة: التحايل المالي وراء تزوير «تواقيع» التجار

اكتشفت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة حالات تزوير لتواقيع رجال أعمال بغرض التحايل المالي، أو نقل الكفالة، وذلك عن طريق وحدة التصاديق التابعة للغرفة التي رصدت المتورطين في تلك الحالات من أجل الحصول على التصديق.
وقال أمين عام الغرفة علي عواري ل«عكاظ»: تمكنت وحدة التصاديق في الغرفة من ضبط حالات تزوير عملاء لتواقيع كفلائهم سعيا لتصديقها من الغرفة لأغراض التحايل المالي، لكنها حالات قليلة.
وأكد أن الغرفة أوقفت التصاديق في أعقاب تمكنها من رصد حالات الاشتباه بالتزوير عليها وإحالتها للجهات الأمنية المختصة بغرض التعامل معها، مبينا أن آلية التصاديق في الغرفة تعتمد على تأكد موظفي الغرفة من صحة توقيع رجال الأعمال قبل التصديق عليها حتى لا يكون هناك تزوير.
وتابع: الغرض من التصاديق تضييق الخناق على مثل هذه الحالات ومنع تزوير تواقيع منتسبي الغرفة ورجال الأعمال، وفي حال اكتشفنا وجود اختلاف في التواقيع يتم إيقاف التصديق.
وبيّن عواري تسجيل إدارة التصاديق في الغرفة حالات اعتراض من قبل المنتسبين على توقيع لم يكن من إمضائهم للحصول على إجراء مالي أو خدماتي، مشيرا إلى أن أكثر أهداف تزوير العمالة تكون بغرض التحايل المالي أو نقل الكفالة.
وأوضح عواري أن إدارة التصاديق ترصد بين فترة وأخرى تواصل رجال أعمال مع الغرفة بغرض إلغاء اعتماد توقيع بعض موظفيهم، والتكليف باعتماد توقيع موظفين آخرين لمنع حدوث أي حالات تحايل، مؤكدا أن التحايل في مسألة التصاديق تحدث قضاياه بين فترة وأخرى على مستوى غرف المملكة جميعها.
وخلال ندوة نظمتها غرفة المدينة في وقت سابق حول الاحتيال المالي وسبل الوقاية منه، دعا أمين الغرفة منسوبيها من رجال المال والعاملين في القطاع التجاري والمتعاملين مع البنوك داخل المملكة وخارجها، إلى ضرورة رفع مستوى الحيطة والشفافية وعدم وضع الصلاحيات وتكديسها في جهة واحدة، لمنع حدوث أي تلاعب أو تزوير من قبل المتحايلين، وتلافي أي حالات للغش التجاري والمعاملات والصفقات المشبوهة.
وشدّد عواري على أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات للتصدي لهذا الخطر الذي أصبح يتزايد مع التوسع في الأنشطة التجارية وتعدد أطرافها على المستوى المحلي والإقليمي، وبخاصة مع انفتاح الأسواق وزوال الحدود الجمركية، ضمن إطار اتفاقية التجارة الدولية وعولمة التجارة والاقتصاد، مؤكدا على ضرورة تعاون رجال الأعمال مع الغرف التجارية في رفع مستوى الحيطة والشفافية لقطع الطريق أمام الغش التجاري والمتلاعبين بالأموال.