«التسليف والادخار»: برنامج جديد لإقراض مشاريع «الاتصالات»

كشف مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور عبدالله النملة أمس عن آلية يعكف البنك على دراستها حاليا لدعم أصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورياديي الأعمال لتمكينهم من الدخول في سوق العمل في هذا المجال، مشيرا إلى أن الآلية سيتم تحديدها وإقرارها والإعلان عنها بشكل رسمي.
وأوضح أن قرار وزارة العمل بالتعاون مع وزارات التجارة والشؤون البلدية والقروية والاتصالات المتعلق بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات سيكون له الأثر الإيجابي على تعزيز تنمية الكوادر الوطنية وزيادة التنافس الاقتصادي الوطني في أحد أهم المجالات الاقتصادية المتعلقة بنشاط التجزئة.
وأكد على أهمية القطاع في دعم الاقتصاد ما يجعل توطين وظائفه سببا في توفير عوائد مادية مجزية من شأنها إبقاء رؤوس الأموال داخل المملكة الأمر الذي سيعزز من الناتج المحلي.
على صعيد آخر، أكمل البنك السعودي للتسليف والادخار استعداداته لإطلاق مبادرة وطنية مهمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باسم «مركز دلني للأعمال» بهدف تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تقديم منظومة متكاملة من الحوافز والخدمات التي تسهم في تحسين أداء هذه المنشآت ومساعدتها على التأهيل والنمو لكي تصبح مشاريع استثمارية وإنتاجية واعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي بالبنك عبدالعزيز الناصر أن هذه المبادرة تأتي لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعلب دورا مهما في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، لاسيما في ظل التنامي الملحوظ للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تصل إلى نحو 93 % من إجمالي الشركات المسجلة في المملكة.
من جانبه، قال المهندس محمد الحربي مدير مركز «دلني» للأعمال: المركز يهدف إلى توجيه أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوجهة الصحيحة من أجل إنجاح أعمالهم وتطويرها، من خلال تقديم عدة خدمات متميّزة تشمل التدريب، والاستشارات، والإرشاد والتوجيه، وبناء شبكة من الشراكات مع الجهات الداعمة لمساعدة أصحاب المنشآت على إدارة أعمالهم بأسس علمية وتقنية وإدارية حديثة.
على صعيد آخر، أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، أن قرار توطين قطاع الاتصالات سيسهم بشكل كبير في دعم عجلة التنمية الوطنية الاقتصادية، وتمكين الشباب والشابات من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق العوائد المادية المجزية.
وأشار إلى أن الوزارة تدعم هذا القرار بما يخدم المصلحة الوطنية، وستشارك فيه مع الوزارات ذات العلاقة لتفعيله خلال المدة الزمنية المحددة لعملية التوطين، معتبرا إياه أحد القرارات الاستراتيجية الساعية إلى إلحاق القوى الوطنية البشرية في سوق العمل.