«الرقابة» و«نزاهة» تحققان في محاباة «المعيدة»

فتحت هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) تحقيقا مع وكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور عويض حمود العطوي حول اتهامات طالته بمحاباة مرشحة وتعيينها معيدة في الكلية تجاوزا لزميلاتها وإقصاء عدد من المرشحات لذات الوظيفة برغم حصولهن على معدلات عالية أكبر ممن حظيت بالتعيين طبقا لأقوال أولياء أمور المستبعدات.
5 من 5
طبقا للمعلومات فإن الرقابة والتحقيق ونزاهة أجرتا تحقيقات موسعة في الواقعة على مدى يومين متتاليين، واستمعتا إلى أكثر من مسؤول في الجامعة حول تفاصيل القضية التي نشرت «عكاظ» بعض تفاصيلها في 28/5/1437ه .
في الأثناء، استمرت شكاوى أولياء أمور المرشحات ضد جامعة تبوك، وأبلغ «عكاظ» والد المتخرجة حديثا من فرع الجامعة في الوجه ورود البلوي، الحاصلة على تقدير امتياز بمرتبة الشرف الأولى بمعدل (5 من أصل 5) أن ابنته استبعدت من الترشيح للوظيفة برغم معدلها الممتاز بحجة عدم نجاحها في الاختبارات التحريرية. وأضاف متسائلا «هل يعقل أن تخفق الحاصلة على هذه النسبة الفائقة في الدراسة الجامعية في الاختبار التحريري وتتجاوزها من هن دونها في النسبة والمعدل؟»
استبعاد «ورود»
وزاد والد الخريجة ورود أن ابنته حصلت على جائزة أمير المنطقة للتفوق العلمي، كما نالت شهادة تهنئة من مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالعزيز العنزي الذي أثنى على تفوقها الدراسي، وشهادة تقدير مماثلة من عميد الكلية الجامعية في الوجه، إلى جانب شهادة التميز الأكاديمي من عميدة الكلية الجامعية في الوجه ومجموعة من التوصيات العلمية من عضوات التدريس في الجامعة بأحقية الطالبة في دراسة الماجستير.. ومع ذلك ترى «ورود» وأسرتها أن كل تلك الامتيازات لم تترجم على أرض الواقع بتعيينها معيدة في الجامعة.
شأن داخلي
وكان الدكتور عويض العطوي رفض اتهامات طالته بمحاباة إحدى قريباته وتعيينها معيدة في كلية المجتمع رغم عدم تصدرها لقائمة المرشحات وتواصلت «عكاظ» معه الأسبوع الماضي للرد على اتهامات أولياء أمور المرشحات لذات الوظيفة، فأوضح معلقا «الأمر شأن داخلي في الجامعة، وليس شأنا عاما ولا علاقة للإعلام به أو من حق أحد بحثه».
وأعقب تصريح وكيل جامعة تبوك للدراسات العليا والبحث العلمي توضيحات للمتحدث في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سمير النجيدي رفض فيها كل الاتهامات. معتبرا كل ما أثير «عار من الصحة»، متوعدا باللجوء إلى الجهات المختصة لمحاسبة المروجين للواقعة.