مختصون ل عكاظ: «من أمن العقوبة» .. احتال على الضمان

عزا مختصون ومختصات في الشأن الاجتماعي والحقوقي أسباب التحايل على الضمان الاجتماعي إلى غياب العقوبات الرادعة، ما يخلق حالة من الطمع والجشع. داعين إلى سن اللوائح لمعاقبة المحتالين على المال العام.
ويعتقد الدكتور أحمد بصراوي المحامي والمستشار القانوني أن الدافع ليس أمرا مهما في حد ذاته، «لأنه غالبا مبني على غريزة الطمع لدى أغلب البشر، المهم هو فرض عقوبات قاسية على المحتالين من سجن وغرامات، ويضاف إلى ذلك تحذير كل متقدم بعقوبة المتحايل حتى يكون على بينة من خلال لائحة معلنة».
واعتبر أن «أهم الثغرات التي تؤدي للتحايل تعالجها التقنية وعمليات الأتمتة لتحديد المستفيدين وتقليل الإجراءات التي تعتبر مهينة ومعقدة، وتوزيع مستحقاتهم بكل يسر، وتوفير نظام رقابي صارم، وتفعيل العقوبات الجنائية على المحتالين دون أي تهاون سيحقق نتائج جيدة، والأهم أن تتحول الشراكة بين المؤسسات الأهلية والوزارة من لغة المؤتمرات والصحافة لعمل مؤسسي وخطوات عملية».
ويرى أن تحسين وضع الأسر يستلزم مشاركة الوزارة الفاعلة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ودعمها، خصوصا أن إمكانيات الجهة الحكومية محدودة بشكل كبير في ظل الميزانيات الحالية.
وبين أن النظام يحتاج مرونة أكبر، خصوصا من وزارة التجارة، في ما يتعلق بشطب السجلات التجارية، لوجود سيدات لديهن سجلات تجارية ويرغبن في شطبها. لافتا إلى أنه «اتفق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في أن التاجر أو التاجرة لا يستحقان الضمان».
أين العقوبات؟
وتتفق المحامية ريم العجمي أن العقوبات عند التلاعب لا توجد، مثلما الحال في عملية التوعية التي تكاد تكون معدومة. مؤكدة أن كثيرا من غير المستحقين يأخذون الضمان والعكس صحيح بسبب ضعف التحقق. داعية إلى توفير توعية ودورات للموظفين في كيفية التعامل مع هذه الفئة التي يلزمها الرعاية الخاصة.
وأضافت: «لا تزال هناك تكهنات في معرفة المشمولين في الآلية وفي طريقة التقديم من البداية إلى النهاية، ومن يشمله ومن لا يشمله (...) وأعتقد أن هناك موظفات محدودات الرواتب يجب ألا يحرمن من الضمان».
وتطالب الباحثة القانونية في جمعية حقوق الإنسان الجوهرة الغامدي بتحسين طريقة التعاطي مع أسر الضمان فضلا عن أهمية إعادة النظر في المبلغ المصروف لتلك الأسر.
وترى الكاتبة في الشأن الاجتماعي إيمان الشاطري ضرورة النظر إلى فئة كبار السن نظرة تفصيلية أكثر، إذ إن بعضهن لا يجدن التعامل مع أجهزة الحاسوب لإكمال الإجراءات وبعضهن لا يجدن الكتابة والقراءة، وأخريات لا تستطعن التنقل من مكان لآخر إلا بصعوبة، لذلك لو يستفاد من تجربة الأحوال المدنية في خدمة هذه الفئة، إذ يرسل مندوب إلى منزل كبار السن لإنهاء معاملاتهن.
مساعدات ال 3 سنوات مجحفة
تعتبر الناشطة التوعوية روضه اليوسف أن صرف المساعدة كل ثلاث سنوات، للمرأة المطلقة الحاضنة والمعيلة غير الموظفة، قرار مجحف بحق تلك الأسر خاصة وأن أغلب المستفيدين يحتاجون المساعدة السنوية لدفع إيجارات منازلهم.
وشددت على أهمية حصول المشمولات بالضمان بأولوية في برامج السكن كون الإيجارات تعد أحد أهم المشكلات التي تواجه النساء المستفيدات من الضمان، وهي أزمة تمس شريحة ذوي الدخل المحدود من أب معيل أو أم معيلة، لذلك أتمنى تقدير وضعهم وعدم اتخاذ قرارات ارتجالية لا تخدم الصالح العام ولا تخدم ذوي الدخل المحدود، خاصة أن أغلب من يستفيد من المساعدة المقطوعة هم من يدفعونها للإيجار».
فعّلوا التوعية بخطورة أموال زكاة
دعت الباحثة الاجتماعية نسرين أبو طه، إلى تفعيل التوعية بأن أموال الضمان هي أموال زكاة، مبينة أنه بغض النظر عن عدم أحقية الكثير من السيدات في تلك الإعانات من أي جهة تصرفها، إلى أن الملاحظ أن دوافع بعضهن تميل إلى الخلط بين الأموال العامة وأموال الزكاة التي يحدد الشرع نوعية المصارف لها.
وقالت «الضمان ليس ماديا فقط فهو يهدف إلى نقل الفرد من شخص معتمد على الصرف على الآخرين أو الدولة إلى شخص منتج مستقل بذاته من خلال عدد كبير من البرامج التي يقدمها الضمان، مثل الدورات وبرامج الدعم وبرامج التوظيف.
وشددت على ضرورة إعداد لائحة تنظيمية قانونية واضحة المعالم لسد الثغرات بما يحمي دخل الضمان الاجتماعي كونه مالا عاما مع التفصيل الدقيق لنحمي العاملين بالضمان قبل المستفيدين فضلا عن إعداد برنامج حاسوبي شامل مرتبط مع جميع الجهات ذات العلاقة ومتطور.
أصحاب المنح.. ليسوا سواء
يرى الخبير الإعلامي خالد الخيبري أن «العملية إجمالا تحتاج إعادة دراسة والتعاون مع مؤسسات خاصة لتنظيم هذا العمل الإنساني»، مبينا أن «نسبة التحايل قليلة إذا ما قورنت بالأخطاء التي تشمل أسرا لا ذنب لها، خاصة من لديهم منح أراض على سبيل المثال منذ ثلاثين عاما، وقدموا على قرض ولم يتسلموه، ليتم اكتشاف ذلك وتوقف الإعانة، فلا هم تسلموا القرض، ولا تفهم الضمان مصيرهم، فهل لهم الحق في إيقاف الإعانة، كما أن هناك سيدات لديهن صكوك أراض خارج النطاق العمراني لا يتم الاستفادة منها ولو بعد عقدين، حتى يتم إحياء المنطقة، فلماذا يوقفون عنهن الضمان؟». ويلفت إلى أن «المتحايلين على الأنظمة كثر ولكن أتمتة هذه العملية كفيلة بضمان الوصول إلى المستحقين وضبط عملية الخلل والتحايل».
ويقترح إسناد الأمر برمته إلى القطاع الخاص، لما يعتبره العمل على الارتقاء بإدارة عملية الضمان، والذي يهم شريحة عريضة من المجتمع السعودي، ومنهم الأرامل والأيتام والعجزة.