«التجارة» تعترف: «التستر» في البقالات ظاهر للعيان .. و4 إجراءات لإنهاء الأزمة

كشفت وزارة التجارة والصناعة أن تأثير التستر التجاري في قطاع محلات البقالة «الأعلى نسبيا» على الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن دخول الشركات الأجنبية لقطاع التجزئة لن يقضي على التستر في البقالات الذي اسمته على لسان متحدثها الرسمي «ظاهرا للعيان».
وأوضحت أن محاربة التستر تتم بتطوير النشاط، ووضع متطلبات فنية، واشتراط وجود نقاط بيع، وتشجيع الكيانات الكبيرة.
وفي هذا السياق؛ أكد متحدث الوزارة تركي الطعيمي أنه لا يوجد إحصاءات ودراسات تكشف حجم الضرر على الاقتصاد السعودي بشكل دقيق، موضحا أن التستر يكون في أعلى معدلاته عبر قطاع البقالات.
وعن دخول الشركات الأجنبية في قطاع التجزئة وإمكانية قضائها على التستر؛ بين الطعيمي أن دخول تلك الشركات لن يقضي على المشكلة بصورة كاملة، لكنه سيحد منها؛ نظرا لازدياد وتيرة المنافسة ورفع مستوى جودة الخدمة، مضيفا: من الممكن أن يخرج من السوق عدد من المنشآت الصغيرة التي يغلب عليها التستر، وتعمل بشكل غير نظامي.
أما عن محاربة التستر في قطاع البقالات والتموينات، أكد الطعيمي أنه سيتم ذلك بتطوير النشاط ووضع متطلبات فنيه لرفع مستوى الخدمة، واشتراط وجود أجهزة نقاط بيع مرتبطة بحسابات بنكية، وتشجيع الكيانات الكبيرة لفتح بقالات صغيرة على غرار بعض المراكز التجارية.
من ناحيته أوضح المتحدث الرسمي في أمانة جدة محمد البقمي أن دور الأمانة في المحلات التجارية التأكد من توفر الاشتراطات البلدية اللازمة لفتح المحل، وإصدار الرخصة والكروت الصحية للعاملين.
ونوه إلى أن الأمانة تشترك في اللجان المشكلة لمحاربة التستر التجاري، كما حدث في حلقة الخضار بالتعاون مع الجهات المعنية «وزارتي العمل والتجارة».
من جهته أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن أن الاقتصاد الخفي يعد أخطر ما يواجة الاقتصاد الذي تنعكس آثاره المالية والاجتماعيه على سوء استخدام الموارد، ورداءة المنتجات والخدمات، وانعدام تكافؤ الفرص.
وكانت وزارة العمل قد أصدرت عقوبات على المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير؛ أو تستخدم عمالة غيرها، تدرجت في المرة الأولى بالغرامة 25 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافدا، وفي المرة الثانية بغرامة 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير والسجن للمدير المسؤول 6 أشهر مع الترحيل إنْ كان وافدا.
فيما تعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إنْ كان وافدا.