«العمل» تكشف خططها.. و«الخاص» يرد بملفات التوطين

يكشف وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني اليوم عن التوجهات والسياسات والخطط التي تعتزم الوزارة تنفيذها من أجل دعم سوق العمل، واستقطاب المزيد من القوى العاملة السعودية للعمل في المنشآت الوطنية، وذلك في لقاء تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشرقية.
وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن الغرفة تحرص على تعميق التواصل بين مشتركيها من الرجال والسيدات مع الأجهزة الحكومية تدعيما للخيارات التنموية المتعددة والمتنوعة. مضيفا: هذا ما نسعى إلى تحقيقه خلال لقاء وزير العمل مع المشتركين من سيدات ورجال أعمال على حد سواء.
وتوقع أن يشهد اللقاء حوارا مستفيضا حول العديد من النقاط والموضوعات ذات العلاقة بشؤون العمل والعمال، ودور المنشآت الأهلية في دعم خيارات الدولة في توفير فرص العمل للشباب السعودي المؤهل.
من جانبه طالب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية بندر الجابري وزارة العمل بضرورة التحرك لإيجاد مخرج لمشكلة نسبة التوطين وخفضها إلى ما لا يزيد عن 3 % مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 10 % وفق برنامج «نطاقات».
وأشار إلى أن الرخص المستخرجة من إدارة المرور على مستوى المملكة لقطاع النقل الثقيل لا تمثل سوى 1.5 من إجمالي الرخص الممنوحة للسيارات، وبالتالي فإن نسبة شاحنات النقل الثقيل تقدر بنحو 1.5 سيارة لكل 100 سيارة.
وأكد بأن السوق في الوقت الراهن متشبع من حيث عدد الناقلات، وفي الوقت ذاته يواجه نقصا في القدرة على التشغيل بالطاقة القصوى، مضيفا: الطاقة التشغيلية لأغلب شركات النقل لا تتجاوز 60 % تقريبا.
وأرجع ذلك إلى النقص الحاصل في عدد السائقين، إذ تقدر الحاجة الحقيقية لشركات النقل البري بنسبة 40 % تقريبا.
وقال: نسبة النقص قبل 4 سنوات لم تتجاوز 20 %، لكن الأعداد سجلت ارتفاعات كبيرة بسبب تزايد عمليات الهروب التي تبلغ نحو 20 % من إجمالي السائقين بمختلف الشركات العاملة في صناعة النقل بالمملكة.
وعن شركات المقاولات؛ أوضح عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد برمان أن شركات المقاولات ستطرح على طاولة وزير العمل عدة ملفات يأتي في مقدمتها نسب التوطين التي يرى أنها في حاجة إلى إعادة نظر بسبب عدم قدرة القطاع على استقطاب الشباب السعودي في الوظائف المهنية.
ومضى يقول: سنناقش إمكانية تجزئة مبالغ رخصة العمل البالغة قيمتها 2400 ريال، بحيث يتم دفعها على دفعات، خاصة وأن شركات المقاولات تضم آلاف العمالة ما يجعل من دفع قيمة الرخصة سببا في استنزاف سيولة المقاولين.