نقص العمالة و «نطاقات» يرفعان أسعار النقل البري

توقع عضو لجنة النقل البري في غرفة الشرقية عبد الرحمن العطيشان زيادة أجور النقل في خط الرياض الدمام خلال الصيف المقبل، ليصل 1200 1700 ريال مقابل 1000 1500 ريال في الأوقات الأخرى، مرجعا الارتفاع إلى قلة الإنتاج و صعوبة العمل لدى السائقين، ما يضطر الشركات لرفع السعر لتغطية النقص الحاصل.
وأوضح أن برنامج نطاقات الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه الأشهر الماضية، يمثل عاملا أساسيا في النقص الحاصل في عدد السائقين، جراء دخول نسبة من الشركات في النطاق الأحمر، ما يحرمها من الحصول على التأشيرات المطلوبة، مبينا أن الوزارة لم تبادر إلى وضع الحلول المناسبة بعد تطبيق « نطاقات».
وأكد أن السوق في الوقت الراهن متشبعة من حيث عدد الناقلات، بيد أنها تواجه نقصا في القدرة على التشغيل بالطاقة القصوى، مبينا أن الطاقة التشغيلية لغالبية شركات نقل لا تتجاوز 60 في المئة تقريبا، بسبب النقص الحاصل في عدد السائقين.
وأفاد أن الحاجة الحقيقية لشركات النقل البري حاليا تقدر بنسبة 40 في المئة تقريبا، في حين لم تتجاوز نسبة النقص قبل أربع سنوات 20 في المئة.
وقال: «الأعداد سجلت ارتفاعات كبيرة جراء تزايد عمليات الهروب و التي تبلغ نحو 20 في المئة من إجمالي السائقين بمختلف الشركات العاملة في صناعة النقل في المملكة». متوقعا أن الأسعار مرشحة لمزيد الارتفاع، لاسيما وأن الأسعار بدأت منذ أشهر في الارتفاع التدريجي.
وأضاف: «هناك عوامل عدة تعزز هذا الاعتقاد، لاسيما في ظل الافتقار للبنية التحتية من الطرق الرئيسية بمختلف مناطق المملكة»، مشيرا إلى أن الطرق لم تتغير منذ عام 1984، بينما شهدت المملكة خلال العقود الثلاثة الماضية تحولا كبيرة سواء في عدد السكان و التوسع العمراني بمعدل ثلاثة أضعاف تقريبا.
وذكر أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت حركة كبيرة في الإنشاء و زيادة الطرق، معتبرا وجود خط حديدي واحد يربط الرياض الدمام منذ 1960 عامل آخر في الاعتماد على النقل البري، ما يشكل ضغطا على القطاع و يساعد في استمرار وتيرة التصاعد التدريجي للأسعار.
وطالب بضرورة إنشاء سكك حديدية بين الرياض الدمام و الرياض جدة، لتكون أكثر من خط، عوضا عن الخط الوحيد القائم حاليا، داعيا في الوقت نفسه إلى توسعة الموانئ القائمة، و إنشاء موانئ جديدة لمواكبة التطور الحاصل في المملكة.