اتفقت سياسات الدول الخليجية على خفض دعم الوقود لمواجهة التراجع في العائدات النفطية بنسبة 70 %، وإن اختلفت في التفاصيل. وبرزت دولة الإمارات العربية المتحدة كأولى الدول في التعاطي مع الأزمة منذ منتصف العام الماضى، حين أعلنت عن تحرير أسعار الوقود وربطها بالسوق العالمية، كما رفعت أسعار الكهرباء، وخصصت 80 مليار دولار لتنفيذ مشاريع غير مرتبطة بالنفط لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة. وشرعت الكويت في بيع بعض المشتقات النفطية بأسعار السوق منذ مطلع عام 2015، وبناء على تقرير لجنة حكومية استعانت بخبرات دولية سيتم رفع سعر الوقود إلى 100 فلس للتر بعد أن كانت الكويت ثالث دولة في العالم في السعر عند 80 فلسا. فيما تحركت المملكة بالتزامن مع إعلان ميزانية العام الجديد لترفع سعر البنزين 30 هللة في كلا النوعين، لتوفر بذلك للميزانية قرابة 26 مليار ريال سنويا، مع دعم خطط الترشيد ورفع كفاءة الاستخدام. كما يبلغ إجمالى دعم الطاقة في المملكة قرابة 120 مليار ريال سنويا، تمثل ضغطا على الميزانية لاسيما في ظل وجود 10 ملايين وافد من 120 جنسية وغياب شبكة قوية للنقل العام تقلص الحاجة إلى السيارات الصغيرة التي بلغت 7 ملايين سيارة على الأقل. أما البحرين فقد رفعت سعر البنزين قبل أيام بنسبة 50 في المائة، بعد تخفيض دعم الكيروسين والديزل في وقت سابق، وأوضحت في بيان رسمى أن زيادة السعر جاءت بعد 33 عاما من الثبات، وذلك بغرض خفض الاقتراض والعجز في الميزانية، حيث بلغ دعم البنزين العام الماضى 166 مليون دينار تمثل 12 في المائة من الناتج المحلى الإجمالى، ووصل سعر اللتر 1.2 فلس أي ما يوازي 1.25 ريال سعودي، كما رفعت قطر سعر البنزين بنسبة 35 % خلال يناير الحالى بعد أن سجلت ميزانياتها أول عجز منذ عدة سنوات، تلتها عمان، حيث رفعت سعر البنزين بنسبة 33 في المائة للبنزين الممتاز و23 في المائة للعادى لمواجهة الانخفاض في الإيرادات نتيجة تراجع النفط. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي ناشد الدول الخليجية على مدار السنوات الماضية بضرورة خفض دعم الوقود.
