رغم مرور أربعة أيام فقط على تعاقب حادثين إرهابيين في القطيف خلال الشهر الماضي، حيث أحرقت في الأول حافلة الموظفين والعمال في 25 ربيع الأول، فيما تمثل الثاني في محاولة حرق مبنى حكومي، إلا أن الضربة الأمنية نجحت في اصطياد أحد المتورطين في تلك الحوادث، بعدما توهم أن مشاركته في عمليتين إرهابيتين متتاليتين ومتقاربتين، ربما تعكس قدرته على التخفي والهرب من يد العدالة. ومجددا أثبت رجال الأمن، قدرتهم على اصطياد الإرهابيين واقتلاع خلايا الشر من «جحورهم» لتقديمهم للمحاكمة، لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم المتسخة بالدماء والدمار. ولأن يد العدالة دائما فوق المجرمين والقتلة، لم تمر 14 يوما على الحادثين الآثمين، حتى أعلنت الداخلية عن القبض على أحد المتورطين، مواصلة جهودها الجبارة في ملاحقة الآخرين، لحماية المجتمع من شرورهم. وتتضح الحنكة الأمنية في تحديد الهوية سريعا والدقة والمباغتة في القبض على الإرهابي، خاصة أنه اعترف وأقر بجرائمه سواء في حادثة الحافلة أو المبنى الحكومي أو إطلاق النار على الدوريات الأمنية أو سرقة أموال من جهاز صراف آلي. صحيح أن الإرهابي استغل مرور الحافلة «المسالمة» بأحد الأحياء السكنية المجاورة لبلدة القديح، ليستوقفها تحت تهديد السلاح مع ثلاثة من مثيري الشغب المسلحين، ويضرموا النيران فيها، لكن الأصح أن نيران الشر والتخريب لن تطول، بل ستجد من يتعرف على الفاعل ولو تخفى وهرب وتوارى في الظل وعاونه من عاونه. وسبق للجهود الأمنية أن ساهمت في تقليص قائمة المطلوبين الأمنيين في قائمة ال23 بمحافظة القطيف إلى 6 مطلوبين لا يزالون فارين، وهم: رمزي محمد عبدالله آل جمال، سلمان علي سلمان آل فرج، علي حسن أحمد آل زايد، فاضل حسن عبدالله الصفواني، محمد حسن أحمد آل زايد، محمد عيسى صالح آل لباد، وذلك بعد القبض على كل من بشير جعفر المطلق، أحمد شرف السادة، حسين آل ربيع، رضوان آل رضوان، عبدالله آل سريح، صالح الزنادي، خالد اللباد، محمد كاظم الشاخوري، منتظر السبتي، عباس المزرع، مقتل مرسي آل ربح، محمد الفرج (قتله مطلوب أمني آخر هو علي حسن آل أبو عبدالله)، فيما سلم أربعة أنفسهم طواعية للجهات الأمنية وهم: شاه آل شوكان، وموسى المبيوق، وحسن جعفر المطلق، وعلي محمد خلفان، وحسين البراكي.
