وضع اليد

كثير من المواطنين (الغلابة) حين عجزوا عن مجاراة الغلاء الفاحش لأسعار الأراضي السكنية، لجأوا إلى خيار شراء أرض بوثيقة لا تتجاوز قيمتها العشرة آلاف؛ ليعيش الواحد منهم بعد ذلك في قلق دائم كون الوثيقة العرفية تنص على حمايته من مطالبة الأفراد، لكنها لا تحميه من الجهة الحكومية؛ لهذا فضل البعض منهم خيار (وضع اليد) على أرض خارج حدود المدينة وأحيائها من خلال بناية حوش وغرفتين وزراعة كم شتلة عليها، بعدها تبدأ محاولاته في استصدار حجة استحكام والمطالبة بإدخال الكهرباء والسعي للحصول على رخصة بناء، منهم من نجح في ذلك، ومنهم من بقيت أحلامه مثل استراحته البدائية تغص في الرمال وتعمل على ماتور مزعج لإضاءتها!
هناك من يؤيد لجوء المواطن لحيلة (وضع اليد)، بل ويطالب بتذليل كافة المعوقات أمامه، وهناك من يتفهمها لكنه يرى بأن هذا ليس من العدالة؛ لأن هناك مواطنا آخر احتاج للتدين والاقتراض لشراء أرض بمئات الآلاف، وعلى النقيض تماما، نجد هناك من يرفض كليا مثل هذا التصرف بل ويعتبره تعديا على الأرض يصل لحد السرقة، أما المشرع فهو يقف على بعد مسافة متساوية من هذه الآراء، فهو يؤيد ويتفهم ثم يرفض بعد ذلك، ويظهر ذلك جليا من خلال إتاحته الفرصة للمعتدي بالذهاب بنفسه للمحكمة والمطالبة بتمكينه من الأرض دون مقابل، قبل أن يصطدم بالشروط التعجيزية، وأهمها أن يكون الإحياء قبل خمسين عاما مما يدفع المتقدم للاستعانة بشهود مخضرمين ذمتهم واسعه!!
قبل أيام صدر تنظيم جديد لتمكين (واضع اليد) من الأرض التي استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو تجارية، وذلك بإعطائه الحق في الانتفاع بالمساحة المستغلة فعليا من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقا لعدد من الشروط منها: ألا يكون وضع اليد واقعا على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم، ألا تزيد مدة الانتفاع عن 25 سنة، احتفاظ الجهة الحكومية المعنية بحقها في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع بأي وقت، ألا يؤجر أو يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.
ومع تقديري للغرض السامي لهذا التنظيم، إلا إنني آمل أن لا يفسر حصر الغرض من الإحياء في التأجير، أنه امتداد لمنع استخراج حجج استحكام للأراضي الكائنة بضواحي المدن أو حتى بداخلها، وهو ما يتعارض مع نظام المرافعات الشرعية، قد يفهم من عبارة (الأرض التي استغلها) أنه يمكن تطبيق التنظيم بأثر رجعي، وهو ما يعني بقاء الإشكالات السابقة نفسها على الأراضي المحياة العالقة بين عناد من أحيوها ورفض الجهة المختصة، وقد تترجم عبارة (أجرة المثل) إلى أن المستثمرين وحدهم من يستطيعون الدخول في المنافسة، وبعد أن كان المواطن يضع يده على الأرض ليتملكها ويبني عليها منزل العمر، نجد أن الوضع الحالي أصبح محصوراً فقط في «الإحياء» الاستثماري.
تويتر @ajib2013
ajib2013@yahoo.com