مجلس الوزراء يقدِّر التضامن الدولي ضد الاعتداءات الإيرانية

أقر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بقصر اليمامة في الرياض، السماح للجهة الحكومية المعنية بتمكين واضعي اليد على الأراضي، الواقعة داخل حدود التنمية العمرانية، بالانتفاع من المساحات المستغلة فعلياً لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، بأجرة تقدرها الجهة المعنية، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها، ألا تكون الأرض أرضاً محظورة أو معترضة للتنظيم، أو واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة، على ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رؤساء تونس وتركيا وفلسطين وطاجيكستان والرئيس اللبناني السابق، وكذلك فحوى الاتصالات الهاتفية مع كلٍ من الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني المصري، وملك الأردن. وأعرب المجلس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتوليه مقاليد الحكم، وما حققته المملكة في المشهد السياسي الدولي من المواقف الحازمة، وكذلك الإنجازات الوطنية والتنموية في مختلف المجالات. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، أن المجلس ثمّن مضامين الخطاب الملكي السنوي الضافي خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، وما مثّله من رؤية تنموية وسياسية واقتصادية وأمنية متكاملة الجوانب واضحة المعالم.
وأبرز المجلس مواصلة الحكومة اهتمامها بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف والنقل والاقتصاد وغيرها، وتوفير الدعم غير المحدود المادي والبشري والتنظيمي، إدراكاً من القيادة بأن الإنسان السعودي هو هدف التنمية الأول. وشدد المجلس على سير المملكة في سياستها الخارجية على مبادئها الثابتة، الملتزمة بالمواثيق الدولية، المدافعة عن القضايا الإسلامية والعربية، الرامية إلى محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم، الساعية إلى توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات التي تحيط بالأمتين الإسلامية والعربية. وقدّر المجلس عالياً توجيه الملك لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقب إقرار الميزانية العامة للدولة لعام 1437 / 1438 ه، بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة. كما قدر المجلس التوجيه الكريم إلى المسؤولين بإعطاء الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة التي دخل كثير منها حيز التنفيذ، وإلى المسؤولين عن إعداد الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
وأعرب المجلس عن تقديره للدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات والبرلمانات والهيئات العربية والدولية التي عبرت عن تأييدها للقرارات والإجراءات التي اتخذتها المملكة لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبي الأعمال الإرهابية ومثيري الفتن وتقديمهم للقضاء، وإنفاذ الأحكام القضائية فيهم دون تمييز، مع الإشادة بكفاءة السلطة القضائية في المملكة واستقلالها ونزاهتها.
كما أدان المجلس ما تعرض له مقر سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مشهد من اعتداء وإتلاف وإحراق ونهب للمحتويات، مشيراً إلى أن هذه الاعتداءات على البعثات الدبلوماسية تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية التي شكلت تحريضاً سافراً شجع على الاعتداء على بعثات المملكة وتمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشار المجلس إلى موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإدانتهم الشديدة للاعتداءات الإيرانية، ورفضهم القاطع لها، محملين السلطات الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية وذلك بموجب التزامها باتفاقيتي فيينا لعام 1961م وعام 1963م، والقانون الدولي، التي تحتم على الدول مسؤولية حماية البعثات الدبلوماسية.
وأفاد الطريفي أن مجلس الوزراء أعرب عن شكره لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي أعلنت وقوفها وتضامنها مع المملكة في قرارها، وقررت سحب سفرائها وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإيرانية.
وتطرق المجلس إلى تجديد مجلس الجامعة العربية إدانته للحكومة الإيرانية لتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية، بوصفه انتهاكًا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار، كما أنه يحمل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وفي الشأن المحلي، بيّن الطريفي أن المجلس نوه بما صدر عن الاجتماع الخامس والأربعين لمجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز برئاسة خادم الحرمين الشريفين من قرارات.
أولاً: تعديل عدد من مواد نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 25/ 7 / 1426ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة ورومانيا فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للبلدين، الموقع عليها في مدينة (بوخارست) بتاريخ 1436/5/14ه. وأُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً: تفويض وزير البترول والثروة المعدنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي البلدين للتعاون في قطاعي البترول والغاز، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تعديل اسم (معهد الدراسات الدبلوماسية) إلى (معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية).
خامساً: الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي المملكة وقيرغستان، الموقعة في الرياض بتاريخ 10 / 2 / 1436ه. وأعد مرسوم ملكي بذلك.
سادساً: أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها أن للجهة الحكومية المعنية تمكين واضع اليد على أرض – داخل حدود التنمية العمرانية – استغلها لأغراض زراعية أو صناعية أو خدمية أو تجارية، من حق الانتفاع بالمساحة المستغلة فعلياً من تلك الأرض بأجرة تقدرها الجهة المعنية ، بشرط ألا تقل عن أجرة المثل ووفقاً لعدد من الشروط منها:
أ – ألا يكون وضع اليد واقعاً على أرض محظورة أو معترضة للتنظيم.
ب – ألا تكون الأرض واقعة ضمن مناطق مخصصة لمصادر مياه الشرب، أو في مناطق المياه غير المتجددة.
ج – ألا تزيد مدة الانتفاع على 25 سنة، مع بقاء حق الجهة الحكومية المعنية في إنهاء حق واضع اليد في الانتفاع في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
د – أن يكون الانتفاع وفق الاستخدامات المخصصة للأرض بحسب المخطط المعتمد.
ه – ألا يتنازل واضع اليد عن حق الانتفاع للغير، وألا يؤجر الأرض على آخر.
و – أن يتعهد واضع اليد بإزالة جميع ما أقامه على الأرض عند انتهاء مدة الانتفاع وأنه في حالة رغبة الجهة في عدم الإزالة فلا يكون له حق المطالبة بالتعويض.