شورويون ل «عكاظ»: ذكرى استدامة الأمن والاستقرار والتنمية

أكد أعضاء شورويون أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ينظر إلى مجلس الشورى باهتمام بالغ، لافتين إلى أن المجلس يقوم بدور السلطة التنظيمية التي تطلق عليها الدساتير الأخرى السلطة التشريعية ويشاركه في هذه السلطة مجلس الوزراء، وأشاروا إلى أن خطابات الملك في الشورى تؤكد حرصه على المجلس.
واستعرض أعضاء المجلس قرارات الإصلاح والتنمية المستمر والتحول الوطني والتحول التاريخي في السنة الأولى، منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.
من جانبه، قال الدكتور فايز الشهري: «تأتي الذكرى الأولى لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملكا للمملكة العربية السعودية لتسجل معها عاما حافلا بالإنجازات والقرارات الكبرى على كافة المستويات».
واستعرض الشهري أهم القرارات، منها على المستوى المحلي قرارات الإصلاح الهيكلي لأجهزة الدولة ومجالسها العليا ثم ضخ الحيوية في المناصب القيادية عبر تعيين الشباب وغيرهم في مناصب الدولة العليا، وعلى المستوى المحلي أيضا كان هناك مواصلة واضحة لعملية التنمية والتعجيل بالمشروعات التي يحتاجها المواطن وهذا ما لمسه المواطن في توجيهات خادم الحرمين الشريفين لمجلسي الشورى والوزراء.
وقد لاحظ المواطنون هذا الاهتمام أيضا في حيوية القرار الملكي وإعفاء بعض من لم يواكبوا الطموح وتطلعات الناس، وعلى المستوى الخارجي كان خادم الحرمين الشريفين قائدا كبيرا على مستوى تحديات أمته، حيث ناشد أمته في أكثر من مناسبة أن تعي المخاطر وتتجه للتنمية من خلال التكاتف ونبذ الخلافات وتغليب المصالح العليا، مذكرا بأولويات الأمة في فلسطين وغيرها.
وقد أصبحت الرياض في هذا العام في حالة من الحركة الدؤوبة والنشاط السياسي الكبير سواء على المستوى الخليجي أو على مستوى الإقليم العربي وكذلك العالمي، ولتعزيز الرؤية السياسية السعودية القائمة على العدل وإحقاق الحق قام خادم الحرمين الشريفين بعدد من الزيارات الرسمية المهمة للعديد من الدول كما بعث رجاله إلى معظم العواصم العالمية.
إن الذكرى الأولى لبيعة خادم الحرمين الشريفين هي ذكرى استدامة الأمن والاستقرار والتنمية مع ملك توج خبرة خمسين عاما قضاها شريكا في الحكم والإدارة. وهي ذكرى تجلت بالعديد من المبادرات والقرارات الكبرى التي ظهرت بحجم وطن هو قبلة المسلمين في كل أركان المعمورة.
من جهة أخرى، قال الدكتور فهد بن جمعة: شهدت المملكة في عام 2015 تحولا تاريخيا منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم على المستوى الاقتصادي والمالي، حيث تم إلغاء ودمج 12 مجلسا وهيئة، وإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومجلس السياسة والأمن، من أجل رفع فعالية وكفاءة الأداء الحكومي باتخاذ القرارات السريعة والتي تخدم مصلحة الاقتصاد السعودي وأمنه.
لذا يشهد اقتصادنا تحولا من الاقتصاد النفطي إلى الاقتصاد غير النفطي، بما يتماشى مع أهداف الخطة الخمسية العاشرة، ووضع حلول اقتصادية للقضايا المحلية، فقد تم إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكون العمود الفقري والمحرك الأساس لتنويع القاعدة الاقتصادية، حيث لا تمثل مشاركتها أكثر من 28 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، بينما تمثل من 60 في المئة إلى 80 في المئة في الاقتصاديات العالمية المتقدمة والصناعية. كما تم إنشاء هيئة توليد الوظائف التي سوف تكون خطوة إلى الأمام في خلق وظائف جديدة للمواطنين وإحلالهم محل العمالة الأجنبية بعد أن وصل معدل البطالة إلى 11.7 في سوق العمل السعودي.
كما تم تحويل مصلحة الإحصاء إلى هيئة عامة باسم «الهيئة العامة للإحصاء»، لتكون على قدر من المسؤولية لتقديم ما هو أفضل من إحصائيات ومعلومات للمحتاجين إليها من القطاع الحكومي أو الخاص أو التعليمي، مما يسهم في تشخيص الاقتصاد السعودي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة أعداد البحوث التي تدرس وتحلل القضايا الاقتصادية المحلية،
من جهته، قال الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم الحرقان عضو مجلس الشورى، إن المملكة تحتفل في يوم تاريخي بذكرى البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الملك الإنسان أولا ومثال الوفاء والإحسان. وأضاف أن ذكرى بيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تمر وقد تحقق الكثير من الإنجازات التي فاقت حد التوقعات وهي إنجازات تعكس وفاء القائد لشعبه.
ولفت الحرقان إلى نوعية وكثرة الإنجازات سياسيا واقتصاديا قياسا بفترة حكم الملك سلمان، وقال «برغم مرور سنة واحدة إلا أن ما شهدناه من إنجازات فاقت في حجمها وتأثيرها الفترة الزمنية التي تمت خلالها. فمنذ أن تولى الملك سلمان مهامه كملك للبلاد، استطاع بعون الله أن يكمل مسيرة الملك عبدالله - يرحمه الله، وأن يشرع في برامج وإنجازات جديدة جذرية وعميقة في الاقتصاد السعودي. الإصلاحات في الاقتصاد السعودي تضع المملكة في المسار الصحيح نحو تقليل الاعتماد على البترول كمصدر للدخل».
وأشار الحرقان إلى أنه ولأول مرة تتم إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، ولتكون قادرة على تلبية توجيهات خادم الحرمين الشريفين بالاهتمام برفاهية وحياة المواطن وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة إليه أينما كان على أرض المملكة.
واستحضر الحرقان الخطاب السنوي للملك في مجلس الشورى، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين أولى اهتماما خاصا ببناء الإنسان السعودي المتعلم والمنتج الذي يمثل محور الارتكاز والقاعدة الأساسية للتنمية الشاملة والثروة الحقيقية للمملكة.
وذكرت الدكتورة وفاء محمود طيبة أنه: «منذ عام ودعت قلوبنا ملكا أحببناه، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وتولى الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان شؤون الدولة لإكمال مشوار الإنسانية في بلادنا».
وأضافت: «الواقع أن للملك سلمان بصمة واضحة من قبل أن يصبح ملكا أو وليا للعهد، فمنذ كان أميرا للرياض، شهدت العاصمة خلال تلك الفترة نموا وتطورا ونهضة متسارعة بفكرته حفظه الله لإنشاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض. تميز عصر الملك سلمان بالحزم والأمل معا، في مرحلة زمنية تعمل على تغيير الإنسان السعودي ليناسب الحقبة التي يعيش فيها، ويتمتع بالأمن والاستقرار والرفاهية، هذا في الواقع تحول وطني مميز».
واستطردت قائلة: كان من أول القرارات التي اتخذت إلغاء كثير من المجالس والكيانات، وحل محلها مجلسان، الأول: مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف،والثاني: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اللذان ضما تحتهما كثيرا من الجهات المتفاعلة مع بعضها والمتكاملة فيما بينها. هذا القرار إنما جاء بهدف تحديد المسؤوليات ومعرفة مواطن التقصير في الأداء، وتشخيص المعوقات والعراقيل التي تواجه الأداء الحكومي ، وأرى في بعض القرارات وخطة التحول الوطني ما يبشر بخير.
كما اهتم خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بالعلاقات الخليجية والعربية والإسلامية، وشكل التحالف العربي الاسلامي؛ لأهمية تنسيق الجهود السياسية والعسكرية والفكرية، كما اهتم بعلاقات المملكة الدولية واستقبل في قصره خلال العام الماضي عديدا من رؤساء الدول وممثليها من أجل علاقات دولية أقوى وأفضل، وقام بعدة زيارات خارجية كان لها مردودها الملموس على العلاقات والاقتصاد السعودي.
وجاءت ميزانية العام الحالي لتؤكد متانة الاقتصاد السعودي رغم الظروف الصعبة التي نمر بها وانخفاض أسعار البترول إلى أقل من 40 دولارا، وعزم المملكة على المضي قدما بالتنمية الشاملة خاصة في قطاعات التعليم والتدريب والصحة والبلدية، وإشراك القطاع الخاص لتعزيز دوره في التنمية، وتنويع مصادر الدخل كما ذكرت.
بدأنا نشعر أن الوزارة ليست منصبا فقط، وإنما منصب مستحق فقط لمن يبذل الجهود لإدارة عجلة النمو والتطور في البلاد، ورأينا مشاركة الشباب بشكل أكبر في اتخاذ القرار لتشكيل مستقبل هذه البلاد، وأن العجلة في المملكة تدور بجودة وكفاءة.
وقالت الدكتورة منى آل مشيط: تحل في هذه الأيام الذكرى الأولى لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة، والذي اتسم عهده يحفظه الله بعدد من القرارات الهامة داخليا ودوليا، إنه عهد الحزم والعزم والذي أبرز دور المملكة كقائدة للأمة العربية والإسلامية، ففي عاصفة الحزم، وإعادة الأمل التفت الدول العربية والإسلامية تحت قيادة المملكة نصرة للشعب اليمني ضد التمرد الحوثي والتمدد الإيراني في الوطن العربي، وكذلك الحال في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والذي يضم أكثر من 35 دولة إسلامية، إن قيادة المملكة لهذين التحالفين الهامين خير دليل على الموقع القيادي للمملكة في العالمين العربي والإسلامي، وتشهد المملكة منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم توافد قادة العالم في زيارات متوالية تم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات التي تخدم المملكة، إضافة إلى استضافة الرياض عددا من المؤتمرات واللقاءات الهامة مثل مؤتمر القمة لدول أمريكا اللاتينية والدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك مشاركة خادم الحرمين الشريفين الفعالة في قمة العشرين.
أما على المستوى الوطني، شهدت المملكة العديد من القرارات التي تهدف إلى رفاهية المواطن وكذلك تعزيز أمنه واستقراره، فكان تنفيذ الأحكام الشرعية في عدد من الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم في حق وطنهم، رسالة واضحة من سلمان الحزم أنه لا تهاون في أمن الوطن والمواطن، كما أتت الميزانية العامة للدولة مخالفة لكل التوقعات، فعلى الرغم مما يعانيه الاقتصاد العالمي من ركود والانخفاض الشديد في أسعار البترول إلا أن الميزانية لا تزال مرتفعة وتحمل في ثناياها الخير الكثير.
لقد أوضح الملك سلمان في خطابه الأول بمجلس الشورى أن اهتمامه ينصب على راحة المواطن وتنمية الوطن، ورغم التقلبات الاقتصادية التي قد تتسبب في تباطؤ عجلة التنمية إلا أنه يؤكد أن البلاد بخير وأن عجلة التنمية مستمرة.