لم تقتصر أضرار السيارات التالفة المنتشرة في شوارع الرياض على التلوث الذي تحدثه في البيئة، بل يزداد خطرها بتحولها إلى أوكار ومخازن للممنوعات. وحذر الأهالي من تزايد ظاهرة المركبات الخربة في أحياء العاصمة، مطالبين الجهات المختصة بالتحرك لتطويقها وإنهاء خطرها، بمعاقبة ملاكها وتغريمهم. وذكر معاذ صالح، أن حي أم الحمام يعاني من انتشار السيارات المتهالكة، التي لوثته وتفاقمت أضرارها لتصل إلى التهديد الأمني بتحولها إلى مستودعات للممنوعات والمسروقات، مشددا على أهمية إزالتها ومحاسبة ملاكها بعقوبات رادعة. ونبه أحمد العنزي، إلى خطر انتشار السيارات المهملة بين المنازل والشوارع، خصوصا أمام الورش المتخصصة بتصليح المركبات، مشيرا إلى أنها تشوه المنظر العام وتحدث تلوثا بصريا في المكان، فضلا عن تحولها إلى أوكار للحيوانات الضالة والممنوعات المختلفة. ورأى أحمد الغبيني، أن ظاهرة انتشار السيارات الخربة، تستفحل في الرياض، وبات وجودها مرتبطا بأي مكان فيه مواقع يسمح بإيقاف المركبات فيها مثل الشوارع التجارية والأسواق والمجمعات التجارية والسكنية، الأمر الذي يزعج مرتادي هذه الأماكن، الذين يجدون صعوبة في الحصول على مواقف لسياراتهم. ودعا أمانة الرياض وإدارة المرور والجهات المعنية الأخرى، إلى تشكيل لجنة لحصر تلك المركبات، والتعرف على ملاكها وتغريمهم وإلزامهم بإزالتها، مؤكدا أن وجود عقوبات رادعة لكل من يهمل مركبته ويلقي بها في الشارع، سيقضي على ظاهرة السيارات الخربة، وينهي خطرها في المجتمع. وشدد سالم السعيد على أهمية إنهاء معاناة أهالي الرياض من انتشار المركبات الخربة، التي تتسبب في إرباك حركة السير في الشوارع، وتحدث التلوث البصري في المكان، إضافة إلى الأخطار الصادرة منها، بتحولها إلى مستودعات للممنوعات ومأوى مناسب للحيوانات الضالة والحشرات. ورأى السعيد من السهل الوصول إلى ملاكها وإلزامهم بإزالتها أو تغريمهم، من خلال اللوحات أو رقم الهيكل للمركبة، مستغربا ما اعتبره تقاعس الجهات المختصة في إنهاء الخطر المتفاقم يوما بعد آخر من السيارات الخربة. وبين أن كثيرا من تجار «التشليح» وجدوا في المركبات المتهالكة المنتشرة في الشوارع، أرضا خصبة للحصول على قطع الغيار منها، من خلال سرقتها، مشددا على أهمية ضبط الأمر سريعا.
