تخوف كثيرون من إعلان أرامكو أنها بصدد دراسة خيارات مختلفة للإدراج عبر الاكتتاب في أسواق المال لتملك أصولها مباشرة، أو من خلال طرح حزمة من مشاريعها للاكتتاب، وأن ذلك يأتي ضمن سياق التحول الوطني المتضمن إصلاحات شاملة بما في ذلك خصخصة قطاعات مختلفة من نشاطات المملكة الاقتصادية وتحرير الأسواق (عكاظ، 9 يناير الجاري). يأتي الخوف برغم وجود شركات حكومية أخرى، كسابك وأخواتها، تم بيع كثير من أسهمها مع تمسك الحكومة بالنسبة الأكبر للتحكم في عملية التصويت، غير أن أرامكو غير. بداية لابد من توضيح أن تملك أصول أرامكو لا يعني تملك حقول النفط، فالأصول هنا يقصد بها، وهذا تفسيري الشخصي، بعض ممتلكات أرامكو من المصافي ومعامل التكرير وخلافه، وأرى التركيز على التساهم في المشاريع الجديدة كالتوسع في معامل التكرير وعمليات الاستكشاف والتسويق، وأن يكون الاكتتاب مقننا لاستهداف أكبر نسبة من المواطنين ويمنع احتكار هوامير الأسهم. هنا بالتحديد يبرز السؤال، لم لا يتم تقسيم أرامكو لعدة شركات فرعية تختص كل منها بمرحلة من مراحل الإنتاج بدءا من الاستكشاف والتنقيب حتى مرحلة البيع للمستهلك النهائي، وتظل الشركة الأم هي المسيطرة على قرارات الإنتاج والتوزيع بصفتها ممثلة للحكومة والدولة والوطن. الحقيقة التي يجب أن نعيها ونتأملها بتؤدة، أن عصر النفط قد انتهى، تحديدا عوائده العالية، إن لم يكن لانخفاض أسعاره فلقرب نضوبه أو اكتشاف بدائل له، تعددت الأسباب والانتهاء واحد، حقيقة أخرى يجب تذكرها أن اعتمادنا على النفط تسبب، ضمن عدة أسباب أخرى، في تأخير تنوع مصادر دخلنا، وفرة مردوده سببت ما كنا نسميه سلطوية النفط، بيروقراطيته إن أردتم الحق، التي أدخلتنا نفق الاقتصاد الريعي، فشل خططنا الاستراتيجية السابقة في تقليل الاعتماد عليه ستفرض نجاح مساعي التنويع حاليا. بيد أن هذا النجاح يلزمه قوانين ولوائح تنظم عملية الانتقال إلى الخصخصة للحد من رأسماليتها، وهنا يبرز دور الدولة كمراقب بين الطرفين لضمان حقوق مواطنيها. [email protected]
