تستمر الحكومة السعودية بالإعلان عن مفاجآت من العيار الثقيل على مدى الأسابيع القليلة الماضية. حتى بدا أن الاقتصاد السعودي يحث الخطى نحو التحديث بشكل متسارع خلال أسابيع قليلة، بشكل يفوق ما كان يحدث خلال أعوام وعقود. بدءا من برنامج التحول الوطني ثم إعلان الميزانية بطريقة غير مسبوقة، والتي جاءت بعجز أقل من توقعات المحللين، إلى أن جاءت المفاجأة الأكبر وهي دراسة الحكومة ونيتها لبيع حصة من شركة أرامكو. ويعود عنصر المفاجأة في هذا الإعلان لعدة عوامل: الأول هو أن أرامكو هي من تدير مصدر الدخل الأهم للمملكة، بالإضافة إلى أن السعودية المصدر الأول للنفط، والثاني يعود لكون أرامكو تدير أهم احتياطيات العالم من النفط التقليدي ما يجعل أرامكو الشركة الأعلى قيمة على مستوى العالم، والثالث هو الهدف من خصخصتها. اتجاه الحكومة السعودية للخصخصة يعد خيارا استراتيجيا لمواجهة التراجع في إيرادات الموازنة بسبب أسعار النفط المنخفضة. فعملية تخارج الحكومة من القطاع المطروح للخصخصة سيوفر إيرادات غير متكررة للموازنة فضلا عن تخفيف المصروفات. وعادة ما تهدف عمليات الخصخصة لرفع كفاءة القطاع، ولكني لا أعتقد أن هذا الهدف ينطبق على أرامكو. لا يعني ذلك أن الشركة النفطية الأهم لا تعاني من أي ترهل، إنما لكونها من أكفأ الشركات إدارة لمواردها في السعودية. ولذلك فإن عملية طرح أرامكو للاكتتاب ستكون بمثابة تخارج للحكومة فقط. وبناء على أن أرامكو هي المصدر الأهم لإيرادات الدولة، فمن الضروري أن توجه حصيلة الاكتتاب إلى خلق موارد دخل إضافية، وألا تستخدم لدعم مصروفات الميزانية. صعوبة تقييم شركة أرامكو يكمن في عملياتها للتنقيب والاستكشاف واستخراج النفط. فإن اعتمدت عملية التقييم على اعتبار حقول النفط التي تعمل عليها الشركة أصولا لها فمن شأن ذلك رهن هذه الأصول بالشركة، في حين أن الثروة النفطية تعود ملكيتها للدولة. ولذلك إن توجهت الحكومة لطرح الشركة الأم بكامل عملياتها، فإني اعتقد أنه من الأفضل أن يتم التعامل مع الحقول النفطية كحقوق امتياز لصالح أرامكو، بحيث تخضع إيراداتها للضرائب ورسوم الامتياز. أما فيما يخص عمليات التسويق والتكرير والتوزيع، فيمكن تقييمها بسهولة وكذلك طرحها مع عدم وجود أي تعارض مع سياسة الدولة النفطية. طرح أسهم أرامكو للاكتتاب سيحتاج إلى سيولة عالية جدا يمكن أن تؤثر سلبا على بقية الأنشطة الاقتصادية. فبالمقارنة مع اكتتاب البنك الأهلي الذي جمع اكتتابات وصلت إلى 310 مليارات ريال، فإن هذا المبلغ يمثل أقل من 10% من أقل التقديرات لشركة أرامكو. ونظرا لذلك فإني أتوقع أن تتم عملية طرح أرامكو على عدة مراحل يتم فيها إعادة هيكلة الشركة لتطرح كشركات مستقلة. أهم الفوائد التي سيجنيها الاقتصاد السعودي من خطة طرح أرامكو هي تعزيز الشفافية التي بدأت مع بيان الميزانية بالإضافة إلى رفع أي سقف لما يمكن خصخصته من قطاعات الدولة، ما يعني أن كامل الاقتصاد السعودي سيمر بعملية إصلاح هيكلية. وبذلك يبقى النظر في كيفية استثمار عوائد هذا الاكتتاب لتحقيق تنويع حقيقي للموارد، بعيداً عن النفط.
