البنوك وعملها غير النظامي!

لم يكفِ البنوك ما تربحه من الإيداعات التي يزيد مقدارها على 53 بالمئة من مدخرات المواطنين التي لا يأخذ أصحابها أية فوائد تخوفا من شبهة الوقوع في مخالب الربا والتي قال عنها رب العزة والجلال بسورة البقرة في أكثر من آية منها: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ورسوله}.
أي نعم لم تكتف البنوك بربح تلك المبالغ وإنما تعدتها إلى الحسم تعسفيا من رواتب المتعثرين دون مراعاة لظروف أصحاب الرواتب البسيطة أو المرضى من المدنيين!.
فقد نشرت صحيفة "مكة" بتاريخ 3/3/1437 في خبر جاء في مطلعه:
أكد خبراء مصرفيون أن بعض البنوك تلجأ إلى استقطاع راتب المقترض المتعثر كاملا بالمخالفة لنص النظام وتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التي لا تجيز الحجز على أموال العميل المتعثر إلا عند ظهور ما يشير إلى أن راتبه سينقطع، كما في حالة إيداع مكافأة نهاية الخدمة، وفيما عدا ذلك يفترض أن تتواصل البنوك مع عملائها المتعثرين وتجدول ديونهم بعقلانية، ولا تطالب بالسداد الفوري إلا بإشعار للمستفيد أو الضامن قبلها بشهر.
كلام سليم، فالحسم تعسفيا خطأ جسيم في حق المواطن الذي تحول الإدارات رواتبه إلى البنوك التي تقوم بحسم ما تستحقه لدى المتعثرين بنسبة 100 بالمئة.
وفي تعليق للخبير المصرفي فضل البوعينين قال: "لا يحق للبنك قانونا وبأي حال من الأحوال الاستحواذ على أكثر من 33 بالمئة من راتب العميل المقترض من البنك، وفي بعض الحالات كالقروض العقارية مثلا يحق للبنك اقتطاع حتى 50 بالمئة لكن أغلب البنوك لا تلتزم بذلك لدى تحصيل ديون العملاء المتعثرين"، كما يقول البوعينين، والذي أشار إلى أن البنوك المخالفة تعمل على استقطاع راتب العميل كاملا بمجرد إيداعه في الحساب من جهة عمله دون اتباع الإجراء النظامي في هذه الحالة وهو اللجوء للقضاء، لتحصيل ديون العميل المتعثر. لاسيما أن الحق سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}.
ومن العجب أن غالبية البنوك التي تخالف القانون وتعليمات مؤسسة النقد تمارس الخطأ دون مراعاة لوضع العميل الذي تعثر في التسديد لظروف غير عادية.
ترى ما هو موقف مؤسسة النقد لوقف هذا الإجراء التعسفي الذي تتخذه غالبية البنوك؟
السطر الأخير :
الراحمون يرحمهم الله