يصفونه ب «الولي الفقيه»، و«قائد الثورة الإسلامية»؛ فيما يصفه الطابور الخامس المستوطن في دول عربية ب«المرشد الأعلى» رغم أن الدستور الإيراني لا يحمل هذا المسمى. أما ما قيل فيه؛ فهو متراوح بين ردح وقدح.. بعضهم يراه ولي أمر في زمن غيبة الإمام المهدي، وإمام الملالي، بينما يجده آخرون محرضا للباطل، خؤونا منتهكا للمواثيق، يمارس الاعتداء بعدوانية والعدوانية باعتداء، مشيعا الفتن، مثيرا للبلابل، ناشرا للفوضى، مزعزعا للأمن، نبراسه الخراب، ودستوره الانتهاك. إنه «علي الحسيني الخامنئي».. خليفة «الخميني» وتلميذه، ووجهه الآخر الذي جاء على أكتاف المادة رقم 107 بدعم أصوات متطرفة رفضت إشراك اثنين معه لتمنحه التفرد في التصرف دونما شورى مع أحد؛ فأكمل بفضلهم مسيرة النكسات الإيرانية طوال ربع قرن. تلك المسافة الزمنية التي شملت 16 عاما من الألفية الجديدة ستبقى عارا على القرن العشرين قياسا بالكثير من الفضائح السياسة والاقتصادية خاصة المتعلقة بالأزمات الدولية؛ إذ لا يوجد احتدام في الكثير من مناطق العالم أو أزمة داخل العديد من الدول إلا وكانت إيران «خامنئي» طرفا فيها بشكل علني أو من خلف الكواليس. هكذا يفعل «خامنئي» الخلف.. سر السلف الذي قاد اقتصاد بلاده إلى التلف، فبعد هذه الحقبة الطويلة كانت نتائج سياسته في الملف الاقتصادي فقط، كالتالي: أكثر من 23 في المئة من الشعب تحت خط الفقر، ومثلهم في مستويات قريبة جدا، و25 في المئة يعيشون في بيوت من صفيح، والكثير من أولئك الشعب لا يزيد دخله اليومي عن دولارين في اليوم فقط - ما يعادل 60 دولارا في الشهر - لأن ثروات البلاد تصرف على دعم الإرهاب، والمليشيات، والخلايا في دول المنطقة خاصة في لبنان، واليمن، والعراق، وسورية، إضافة إلى معاملة قادة وأفراد في التنظيمات المتطرفة كموظفين حكوميين إيرانيين من خلال صرف رواتب شهرية منتظمة. هذه الإنجازات «الخامنئية» نجحت عبر 20 عاما في تحويل إيران إلى واحدة من أبرز الدول المتاجرة بالمخدرات في العالم؛ لأنها تحقق أرباحا مباشرة تزيد عوائدها المادية عن 6.5 مليار دولار يتم صرفها على العمليات الإرهابية دون الاكتراث لشعب اغتال الإدمان عقله، فنجم عن ذلك وصول عدد المعتقلين من مدمني ومروجي المخدرات إلى نصف عدد سجناء إيران. وكانت أبرز النتائج؛ المتاجرة في البشر عبر تزايد بيع الأطفال الإيرانيين بسعر يقارب ال 100دولار وفقا لتقديرات صادرة عن منظمة الهلال الأحمر الإيراني التي أشارت أيضا إلى أن النساء الإيرانيات يتعمدن الحمل من أجل بيع أطفالهن لتوفير السيولة الكافية لإشباع رغبات إدمانهن للمخدرات. هذا ما كان في جزء من الجانب الاقتصادي.. أما التخبطات السياسية فهي أشد كارثية وأكثر من أن تحصى لكن المتعلق بالتعامل وجها لوجه مع السعودية يمكن اختصاره في العبارة التالية: «حين يحين الحين.. تبقى «الهرطقة» إيرانية والفعل سعوديا».
