ميزانية التحدي

أسدل خادم الحرمين الشريفين الستار عن الميزانية العامة للعام 1437/1438 أمس الاثنين، مؤكدا في مستهل كلمته في جلسة مجلس الوزراء أن الميزانية أتت في ظل ظروف اقتصادية ومالية وإقليمية ودولية، وبالرغم من كل هذه التحديات كانت الميزانية معتدلة ومتوافقة مع هذه الظروف المعقدة والعصيبة التي تمر بها المنطقة، حيث بلغت الإيرادات 513 مليار ريال والمصروفات 840 مليارا، مسجلة انخفاضا في المصروفات المقدرة لعام 2016 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2015 ب 135 مليار ريال.
ولا شك أن هذه الميزانية بالذات تعد تحديا، حيث أظهرت بيانات الميزانية العامة تسجيل عجز في ميزانية عام 2015 قدره 367 مليار ريال، فيما بلغت إيرادات العام الجاري 608 مليارات ريال، والمصروفات 975 مليار ريال، وزادت المصروفات الفعلية عن المخطط لها ب 115 مليار ريال.
وقد شدد خادم الحرمين الشريفين في كلمته حول الميزانية بأنها برنامج عمل متكامل لبناء اقتصاد قوي، في إشارة واضحة لمنهج التحول الاقتصادي المتوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيس للدخل، والتحول للأفضل وزيادة الإنتاج وتحسين الأداء وتطوير الخدمات الحكومية والإسراع في تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى وتطوير البيئة القانونية وتنقيتها من كل ما يقف عائقا أمام جهود التنمية، ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات 163.5 مليار ريال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 1435/ 1436 (2014) 126.8 مليار ريال، بزيادة قدرها 36.7 مليار، وبنسبة نمو تعادل (29) بالمئة.
الخلاصة.. هي أن الميزانية تلبي أهداف ملامح الخطط المستقبلية نحو التحول الاقتصادي والاجتماعي وفقا لخطة التحول الوطني وتلبية متطلبات اقتصاد المعرفة، وتجاوز كل الخطط التقليدية لولوج عصر جديد من الاعتماد على الذات وضبط الإنفاق ومراقبة الأداء ومحاسبة المقصرين في خدمة الوطن، وهو الهدف الأساسي لكل مشروعات التنمية وازدهار المستقبل.